رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي
رئيس الوزراء العراقي: القوة ستكون حكرا بيد الدولة.. ولا حصانة لأي فاسد
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الحكومة ماضية بقوة في معركة مكافحة الفساد، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة ما هي إلا "صولة أولى" ستتبعها خطوات صارمة أخرى، متعهدا في الوقت ذاته باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، وندعو كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها فورا، فأموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها".
وأضاف أنه مكلف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدولة، ولن يتهاون في حماية مصالح الناس ودمائهم.
حصر السلاح وبداية صفحة جديدة
وشدد رئيس الوزراء على أن العراق سيبدأ صفحة جديدة تقوم على فرض القانون، قائلا: "إن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكرا على المؤسسات الرسمية فقط".
وبشأن محاربة الفساد داخل الجسد الحكومي، جدد تأكيده بأن أي فاسد في هذه الحكومة "لن يتمتع بأي حصانة"، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجددا، بل يهدف إلى معالجة الأوضاع المصيرية التي لا يمكن السكوت عنها، مبديا استعداده التام للتضحية من أجل مصلحة البلاد.
ثورة في قطاع الطاقة والكهرباء
وفي الملف الخدمي، أشار الزيدي إلى أن الحكومة تسعى لأن تكون مميزة خلال العام الحالي، كاشفا عن وجود رغبة جادة للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع عمليات صيانة شاملة للشبكة الوطنية.
وبين أن وضع الطاقة سيشهد تحسنا ملموسا خلال العام المقبل، على أن يشهد تحولا أكبر وجذريا في العام الذي يليه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بوجه رسالة طمأنة إلى الشارع العراقي قائلا: "اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم".
