السيارات المحجوزة
فحص قشري في ساحات الحجز.. كواليس أزمة الثقة بمزادات المركبات
وقف برنامج "من هنا نبدأ" على ثغرة فنية وإجرائية تحيط بآلية تقييم المركبات المحجوزة المباعة عبر المزادات الإلكترونية لوزارة العدل.
وشكلت قضية المواطن "قصي التاجي" نافذة لكشف التحديات التي يواجهها الخبراء الميكانيكيون في ساحات الحجز الأمنية، والتي تحول دون تقديم تقارير فنية جوهرية كاملة، وسط تأكيدات رسمية بأن مظاهر عدم المطابقة تعد من "الحالات النادرة" الخاضعة للطعن القضائي.
محدودية الـ 10 سنتيمترات.. خبير المحكمة فاحص بلا أدوات
وضع نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، يده على أصل المشكلة الفنية، كاشفا أن الخبير المنتخب عبر نظام "ميزان" ينزل للفحص في ساحات حجز المركبات التابعة للأمن العام، وهو موقع لا يسمح بتشغيل المركبات أو رفعها.
وبين أبو رحمة أن خلو هذه الساحات من الأدوات، وكون ارتفاع المركبة عن الأرض لا يتجاوز (10 سم)، يحرم الخبير من رؤية أسفل المركبة بشكل كامل، مرجعا إشكالية سيارة "قصي" إلى وجود تعويض سابق عليها من شركة التأمين لم يظهر في الفحص الظاهري للجسد.
وأعلن النقيب عن مقترح رسمي تقدمت به النقابة لوزارة العدل لإنشاء ورشة فحص متكاملة داخل ساحات الحجز لتدارك هذه الحالات النادرة قريبا.
كما نبه إلى أن من حق أي مزاود قبل الشراء استصدار كتاب من دائرة التنفيذ لمعاينة السيارة بنفسه.
رؤية قشرية.. الخبير القانوني ينصح بالفحص الداخلي
من ناحيته، انتقد الخبير القانوني سعيد بيان اقتصار بعض تقارير الخبرة على الجانب الشكلي الخارجي للمركبة، مؤكدا أن المنتفع لا يهمه هيكل السيارة الخارجي بقدر اهتمامه بالأجزاء الميكانيكية والجوهرية.
وأوضح بيان أن القانون الأردني يحمي المشتري في حال ظهور عيوب خفية، حيث يحق له الطلب من القاضي المختص نقض التقرير الأول و"انتخاب خبير ثان" لإعادة الكشف التقييمي.
من الأتمتة إلى التسوية القضائية.. وزارة العدل تكشف نهاية الأزمة
وفي تحليل لمسار المزادات، استعرض رئيس قسم التنفيذ في وزارة العدل، فادي أبو الريش، التحول التكنولوجي الذي شهده القطاع منذ عام 2019 بأتمتة المزادات وتحويلها من الغرف المغلقة إلى الفضاء الإلكتروني النزيه، بدءا من المزاد بقيمة 50% من حجم التقدير.
وأكد أبو الريش أن تعيين الفاحصين هو "قرار قضائي صرف" وليس إداريا، حيث يخضع الخبراء لاختبارات صارمة، موجها المتضررين لتقديم طعن رسمي بالإجراءات لدى دائرة التنفيذ.
وبناء على هذا المسار القانوني، أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العدل، نزار الخرابشة، أن الوزارة تابعت قضية "قصي" فورا، وتبين لاحقا أن صاحب المركبة الأصلي (المحجوز عليه) تقدم بطعن في إجراءات المزاد بعد إثارة الخلاف، وقام بدفع المبالغ المطلوبة منه للدائرة، حيث "استرد مركبته رسميا" وأنهيت القضية تماما بموجب قرار قاضي التنفيذ.
وأشار الخرابشة إلى أن نظام الخبرة محكوم بأسس صارمة، وأن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني لاستقبال أي شكاوى تمس نزاهة الخبراء.
