مستقبل الدعم الأمريكي للاحتلال.. تقرير يكشف خطة لإعادة هيكلة المساعدات للإفلات من الرقابة السياسية

• يخلص معهد كوينسي إلى أن الانتقال إلى نموذج "التكامل الصناعي الدفاعي" سيؤدي تلقائيا إلى تقليص مستويات الشفافية والمساءلة العامة

كشف تقرير حديث صادر عن معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة أن النقاش الدائر بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بشأن مذكرة التفاهم الدفاعية الجديدة لما بعد عام 2028، لا يهدف في جوهره إلى تقليص الدعم الأمريكي، بقدر ما يسعى إلى إعادة هيكلة هذا الدعم ضمن أطر صناعية جديدة. 

اقرأ أيضا: تقرير حديث يكشف عن ثغرات حادة في حماية العمال المهاجرين في الاحتلال خلال الحرب الإيرانية

وأشار الباحث ستيفن سايمون في ورقته التي حملت عنوان "اختفاء شيك المساعدات: مستقبل الدعم الدفاعي الأمريكي للاحتلال"، إلى أن مسؤولين مقربين من بنيامين نتنياهو طرحوا فكرة إنهاء المساعدات العسكرية التدريجية، لكن هذه الخطوة لا تعني وقف الدعم، بل تحويله إلى شراكات صناعية وعقود مشتريات وبرامج بحث وتطوير مشتركة.

ويذكر التقرير أن مذكرة التفاهم الحالية (2019-2028) توفر للاحتلال 3.3 مليارات دولار سنويا من التمويل العسكري الأجنبي، إضافة إلى 500 مليون دولار سنويا لتدافع الصاروخي، بإجمالي صادم يصل إلى 38 مليار دولار خلال عشر سنوات. ومع قرب انتهاء بند "المشتريات الخارجية" بحلول عام 2028، والذي كان يسمح بإنفاق 25% من التمويل داخل الصناعات المحلية للاحتلال، يسعى الجانبان إلى دمج الشركات والتقنيات بصورة أعمق في برامج وزارة الدفاع الأمريكية.

من الخارجية إلى البنتاغون.. نقل صلاحيات الدعم لحماية الاحتلال من الضغط السياسي

وفقا للاستنتاجات التي طرحها التقرير، فإن هذا التحول المقترح سيؤدي إلى انتقال ملف الدعم من إطار المساعدات الخارجية الخاضع لرقابة وزارة الخارجية والكونغرس، إلى منظومة مشتريات دفاعية تديرها وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون). 

وفي هذه الحالة، سيتم تقييم البرامج بناء على اعتبارات الجاهزية العسكرية والقدرات الصناعية والكلفة التشغيلية، بدلا من الإملاءات السياسية والدبلوماسية التي تحكم المساعدات التقليدية.

تغييب الشفافية والمساءلة.. حيلة لتحصين الاحتلال ضد الانتقادات

ويحذر الباحث ستيفن سايمون من أن هذا التحول التكتيكي سيحد بشكل كبير من قدرة المعارضين داخل الولايات المتحدة على استخدام ورقة المساعدات العسكرية للضغط على حكومة الاحتلال في قضايا حساسة؛ مثل التوسع الاستيطاني، أو طريقة استخدام الأسلحة الأمريكية، أو ملف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، إذ سيصبح لدى الاحتلال غطاء صناعي محمي داخل أروقة البنتاغون.

ويخلص معهد كوينسي إلى أن الانتقال إلى نموذج "التكامل الصناعي الدفاعي" سيؤدي تلقائيا إلى تقليص مستويات الشفافية والمساءلة العامة، نظرا لأن عقود المشتريات العسكرية المعقدة لا تحظى عادة بالنقاش السياسي والإعلامي العلني الذي يرافق إقرار المساعدات السنوية في الكونغرس، مما يجعل فكاك الارتباط الدفاعي بين واشنطن وكيان الاحتلال بعد عام 2028 أكثر صعوبة وأعلى كلفة سياسية.