تأمين طبي
جمعية التأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين يصدران تعميما مشتركا بشأن الصندوق التعاوني
- "التأمينات الصحية" واتحاد شركات التأمين يدعوان لعدم الالتزام بـ "الصندوق التعاوني" ونظام "حكيم" لغايات المطالبات.
وجهت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، دعوة صريحة ومباشرة إلى جميع المواطنين والمؤمن عليهم في المملكة، تطالبهم فيها بعدم الالتزام بأي تعليمات صادرة عن "الصندوق التعاوني للأطباء" أو استخدام نظام "حكيم" لغايات المطالبات التأمينية؛ حيث أكد الجانبان في بيان مشترك أن هذه الإجراءات غير قانونية في إطار العلاقة التعاقدية المباشرة التي تربط أطراف المنظومة التأمينية المحلية لعام 2026م.
وأوضح التعميم المشترك أن الصندوق التعاوني ليس طرفا قانونيا في العقود المبرمة بين المواطنين، والأطباء، وشركات التأمين، معتبرا أن إجبار المرضى أو الكوادر الطبية على التعامل من خلاله يعد إجراء مخالفا للأنظمة، ويساهم بشكل سلبي في تعقيد المعاملات البينية وتأخير حصول المؤمن عليهم على الموافقات الطبية اللازمة لعلاجهم.
كما شددت الجمعية على أن محاولات زج نظام "حكيم" واختراق البيانات الطبية التابعة للمرضى من قبل جهات غير مخولة قانونا –كالمنصات التابعة للصندوق– يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون المسؤولية الطبية.
وأهاب البيان بالمواطنين ضرورة التمسك بحقوقهم القانونية، وحصر كافة تعاملاتهم الطبية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة من قبل شركات التأمين فقط؛ وذلك لضمان سرية معلوماتهم الشخصية وسلاسة إجراءات علاجهم داخل المنشآت الصحية، ليبقى النطاق التنفيذي رهنا بالالتزام بالعقود الرسمية طوال الفترة المقبلة.
