صورة معدة بالذكاء الاصطناعي تمثل حالة بعض المواطنين الضجرة بسبب سوء الحال الاقتصادي لهم
مع اقتراب نهاية الشهر: مواطنون ينتظرون الرواتب "على أحر من الجمر" وعينة ميدانية تكشف حجم الضيق المادي
مع دخول الثلث الأخير من الشهر، يعيش غالبية المواطنين حالة من الترقب والانتظار لصرف الرواتب الشهرية "على أحر من الجمر"، في ظل الالتزامات المالية المتراكمة، خصوصا مع بقاء الحد الأدنى للأجور في الأردن عند مستوى 290 دينارا، وهو ما يضع تحديات معيشية كبيرة أمام أرباب الأسر.
نتائج العينة الميدانية
وفي رصد ميداني لواقع الحال، جرى أخذ عينة عشوائية شملت 27 شخص للوقوف على طبيعة أوضاعهم المالية؛ حيث تم طلب مبلغ نقدي منهم لمعرفة مدى توفر سيولة فائضة لديهم.
وأظهرت النتائج عمق الضيق المادي، إذ أفاد 3 أشخاص فقط من أصل 27 أشخاص بتوفر مبلغ 20 دينارا تقريبا معهم كفائض عن حاجتهم الضرورية لهذا اليوم، فيما أكد البقية نفاد سيولتهم كليا.
أسباب تراجع الحالة الاقتصادية وتأثيرها على الأعمال
ويعود هذا التراجع في الأوضاع المادية وسوء الحالة الاقتصادية لدى المواطنين إلى جملة من الأسباب الهيكلية، أبرزها ارتفاع نسبة البطالة في المملكة لتصل إلى 16.1% خلال الربع الأول من عام 2026م.
هذا الركود تزامن مع ضغوط كبيرة ضربت قطاع الأعمال في الآونة الأخيرة؛ حيث تم إغلاق وشطب تسجيل 482 شركة حتى نهاية عام 2025، وهي حصيلة تشكل نحو 1.65% من إجمالي الكيانات التجارية القائمة في الأردن، والتي تضم 3,582 شركة إلى جانب 25,600 سجل تجاري للأفراد؛ مما أدى بدوره إلى تقليص فرص التشغيل، وتراجع الدخل، وتفاقم الأزمة المعيشية لدى الكثير من الناس
