رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي
"الوطني للأمن السيبراني": انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 16% خلال الربع الأول من 2026
كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، أن تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2026 أظهر انخفاضا في عدد الحوادث السيبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضح أن نسبة الحوادث التي صنفت بأنها خطيرة لم تتجاوز 0.5% من إجمالي الهجمات المرصودة، في حين صنفت معظم الخروقات بأنها متوسطة الخطورة.
أبرز التهديدات والقطاعات المستهدفة
وأشار الصمادي، خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إلى أن التهديدات الرئيسية التي استهدفت المؤسسات الوطنية تمثلت في برمجيات الفدية (Ransomware)، وهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية.
كما رصد المركز 27 موقعا إلكترونيا ينتحل صفة مؤسسات وطنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن 75% من الاختراقات الرقمية اعتمدت على استغلال بيانات دخول وهويات رقمية مخترقة، بدلا من الاختراق التقليدي للأنظمة.
وجاء قطاع الصناعة والتجارة في صدارة القطاعات الأكثر استهدافا بهذه الهجمات بنسبة 27.91%، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 20.93%.
طفرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة
وعلى الصعيد العالمي، بين الصمادي أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سجلت ارتفاعا بنسبة 89%، مع ظهور تقنيات "الذكاء الاصطناعي الوكيل" القادرة على تنفيذ هجمات سيبرانية بشكل شبه ذاتي.
وللتعامل مع هذه التحديات، يعمل المركز الوطني على فحص وتجربة أنظمة ذكاء اصطناعي ممتدة من كبرى الشركات العالمية، كما أعد بالتعاون مع الشركاء المحليين خارطة طريق للمخاطر المرتبطة بالحوسبة الكمية.
الاستراتيجية الوطنية وتوسيع نطاق الإطار الأمني
يذكر أن المركز، الذي تأسس عام 2021، يعمل وفق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأمن السيبراني للأعوام (2025-2028)، والتي تهدف إلى تعزيز صمود البنية الرقمية الحكومية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المخاطر.
وفي سياق حماية البنية التحتية الحرجة، بدأ المركز تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني على 110 مؤسسات خلال عام 2025، مع مستهدفات لإدراج 50 جهة وطنية إضافية خلال عام 2026. وشملت الجهود أيضا تنفيذ 330 ورشة عمل توعوية، وإعداد 11 خارطة طريق، تم خلالها تدريب 720 موظفا من القطاعين العام والخاص لرفع الكفاءة الميدانية.
