"الطاقة": أنظمة تخزين الكهرباء أبرز ممكنات التحول الطاقي في الأردن

أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لم تعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبحت أحد الممكنات الرئيسية للمرحلة المقبلة من تطوير قطاع الطاقة في الأردن، لما لها من دور حاسم في تعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال رعايتها، نيابة عن وزير الطاقة، ورشة عمل نظمتها جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع شركة "Solis Depot" (الشريك المعتمد لشركة Huawei) حول "المحولات الهجينة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات".

رؤية المرحلة المقبلة والتطور التشريعي

أوضحت العزام أن الأردن حقق خلال العقد الماضي تحولا كبيرا في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزود بها، مما أنتج تجربة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن التركيز ينصب حاليا على كفاءة الإدارة:

"إن نجاح التحول الطاقي لا يقاس فقط بحجم القدرات التوليدية المركبة، بل بقدرة المملكة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وتعظيم قيمتها الاقتصادية".

ولتحقيق هذه الغاية، اتخذت المملكة خطوات تنظيمية هامة تشمل:

• مأسسة التخزين: إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية للمرة الأولى ضمن الإطار القانوني الناظم للقطاع.
• الشبكات المستقلة: استحداث مفهوم الشبكات الكهربائية المستقلة والمخصصة لدعم المشاريع الاستراتيجية.

مستهدفات استراتيجية الطاقة (2025–2035)

اقرأ أيضا: وفد من شيوخ ووجهاء خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

تسعى الوزارة من خلال خطتها العشرية إلى تحقيق أرقام طموحة لإدماج الطاقة النظيفة:

• مساهمة الطاقة المتجددة: رفع نسبة التوليد إلى 40% وفق سيناريو الأعمال المعتاد، والوصول إلى 55% في السيناريو المتفائل.
• سعة التخزين المستهدفة: تنفيذ مشاريع نوعية لتخزين الطاقة بقدرات تصل إلى 400 ميجاواط قبل حلول عام 2030.

مشاريع تنفيذية لتعزيز مرونة الشبكة

من جانبه، استعرض مدير مديرية التحول الطاقي في الوزارة، المهندس يعقوب مرار، حزمة من المشاريع العملية التي تهدف إلى معالجة تذبذب إنتاج طاقة الرياح والشمس، وأبرزها:

• مشروع البطاريات المرتقب: إنشاء منظومة بطاريات بقدرة 100 ميجاواط وسعة تخزينية تمتد لـ 4 ساعات.
• التخزين المائي: مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميجاواط.
• إدارة الأحمال الذكية: استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق "التعرفة المرتبطة بالزمن"، مما يتيح تحكما أفضل في الاستهلاك.

وخلصت الورشة إلى أهمية تكريس هذه الحلول التقنية والتنظيمية لدعم مسار التحول الوطني، بما يضمن الانتقال نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وأقل كلفة.