البراري يكشف لرؤيا تفاصيل أسباب التركيز على ملف الهيكلة

رؤيا – سهل الضمور- أوضح  رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري بأن موضوع  اعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة، جاء وفق عمل الديوان، وذلك لأن الديوان يدرس كافة القضايا الجوهرية في الدولة، فالديوان سبق له أن قدم دراسة عن الجامعات، والعطاءات الحكومية، فلم يكن موضوع الهيكلة مستهدفا من قبل الديوان.

واضاف البراري خلال استضافتة في برنامج نبض البلد الاثنين أن إعادة الهيكلة تأتي ضمن الرقابة التشريعية الكاملة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، حيث تم اعداد دراسة حول الاثار المترتبة على اعادة هيكلة  رفع رواتب موظفي الدولة.

وبين بأن الهدف من موضوع الهيكلة ازالة التشوهات والفروقات بين رواتب موظفي المؤسسات  العامة المستقلة، والتي يتمتع موظفوها بميزات كبيرة،  مقارنة مع موظفي القطاع العام الذي يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية، مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين الطرفين فكان لابد من تحقيق العدالة، بين موظفي القطاع الحكومي وموظفي المؤسسات العامة المستقلة التابعة للدولة، بهدف ايجاد الاصلاح المالي في الدولة.

وتابع قوله بأن  مشروع اعادة الهيكلة قدرت في عام 2012 بما يقارب 82 مليون دينار، لافتا أن هذا المشروع لم يتطرق بشكل تفصيلي لكل وزارة ومؤسسة عامة.

وكشف بأن اعادة هيكلة المؤسسات العامة للدولة لم ينتج عنه اي شيء، وذلك حين يتم تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي المؤسسات المستقلة سيؤدي الى تخفيض روابتهم بشكل كبير، إلا أنه تم تعويضهم بعلاوة بدل تسكين فجوهر، عملية الهيكلة يدل على أنه  لم يتم تخفيض رواتبهم.

ولفت إلى أن موظفو القطاع العام نفذوا مظاهرات تطالب برفع رواتبهم فتم ذلك.

وأشار إلى أن الدراسة للموازنة العامة للدولة تظهر أن 161 مليون دينار تكلفة اعادة هيكلة الرواتب للموظفين، وأن مبلغ 63 مليون دينار تكلفة اعادة  الهيكلة لرواتب المتقاعدين.

ونوه إلى أن اعادة الهيكلة تشكل خطورة على الموازنة العامة للدولة، لان  زيادة الرواتب تعني أن هناك نفقات جارية ترصد سنويا، وهذا

يعني أن زيادة عجز الموازنة وبالتالي زيادة المديونية.

وذكر أن هناك ايجابيات للهيكلة لانها اخضعت الجميع لنظام الخدمة المدنية وطبقت القوانين والتعلميات على الجميع.

وختم قوله بأن الاثار الاقتصادية للهيكلة على المدى المنظور ستكون سلبية على الموازنة العامة للدولة، لان رفع الرواتب في القطاع العام، جعل الموظفين  في الشركات المملوكة للدولة أو التي للدولة مساهمة فيها يطالبون بزيادة الرواتب، وكذلك القطاع الخاص اصبح يطالب بزيادة الرواتب اسوة بالقطاع العام، وهذا الامر أدى إلى زيادة الاجور وزيادة تكلفة المنتج، ما اثر سلبا على الصادرات الوطنية، وعلى جلب بالاستثمار، لان المستثمر ينظر في البداية إلى حجم الرواتب.