تقرير ديوان المحاسبة .. مخالفات بالجملة وتجاوزات مالية في المؤسسات الحكومية

رؤيا - جورج برهم - تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 بات جاهزا وفي موعده الدستوري حيث تميز هذه السنة بأنه سُلم قبل وقته الذي اعتدنا عليه في الاعوام السابقة

ميزات عديدة تميز بها التقرير لهذا العام أولها كان في سرعة إنجازه وتسليمه للجهات المعنية وإختصار في الكلفة نفسه وبفارق حوالي 17 ألف دينار عن كلفة التقرير السابق

أكثر من مئة وعشرين ملفا تضمنها التقرير ، تتعلق بمختلف مؤسسات القطاع العام والهيئات المستقلة

ولعل من أبرز الملاحظات التي تكررت في التقرير كانت عدم رد العديد من الجهات على ديوان المحاسبة ومسائلته لها وخاصة في ما يتعلق بشبهات الإختلاسات مالية

اكثر الملفات التي صنفها الاقتصاديون بأنها ملفات ساخنة وتحوي العديد من القضايا ذات الاثر الكبير على الاقتصاد الاردني هي قضايا متعلقة بسلطة العقبة الاقتصادية والبريد الاردني وخسائره المتراكمة التي باتت عبئ ثقيلا وأمانة عمان التي لا يخلو أي تقرير من شبهات فساد مالية وإدارية وعطاءات لمن لا يستحقها

إضافة الى ان كلفة هيكلة رواتب القطاع العام التي تم إقرارها في عام 2012 تخطت المبالغ المرصودة لنفس البند في الموازنة العامة للدولة بنسبة 342%

ديوان المحاسبة الذراع الرقابي على السلطة التنفيذية سلم تقريره لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب ليأتي دور مفترض للمجلس في مناقشة التقرير

نواب اخرون عبروا عن أرتياحهم لتسلم التقرير مبكرا لكنهم اشاروا في المقابل الى صعوبة الاطلاع عليه لاحتوائه على كم هائل من المخالفات

الاقتصاديون يعتبرون تقرير ديوان المحاسبة هذا من اهم التقارير التي قدمت وخاصة انه يضع يده على مواطن الاختلالات والهدر للمال العام

تقرير ديوان المحاسبة عمل رقابي بإمتياز ما زال يحتوي على شبهات فساد ومشاكل جمة تتراكم منذ سنوات طويلة مما يجعل حلها صعبا بعض الشئ في ظل عدم تجاوب الكثير من الجهات مع ما يرد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة