إطلاق تنسيقية الأحزاب في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة ممثلي 12 حزبا سياسيا

عقد الحزب المدني الديمقراطي اجتماعا تشاوريا لممثلي عدد من الأحزاب السياسية الأردنية، بمشاركة ممثلين عن اثني عشر حزبا، لبحث سبل تعزيز مشاركة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحزبية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال.

وافتتح الاجتماع الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي المحامي حمادة أبو نجمة، مرحبا بالمشاركين ومؤكدا أهمية الحوار والتنسيق بين الأحزاب السياسية حول القضايا الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن هدف الاجتماع يتمثل في فتح حوار جاد بين الأحزاب حول سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحزبية، والبحث في الآليات التي يمكن أن تسهم في زيادة انخراطهم في الأحزاب السياسية وتمثيلهم في مواقع صنع القرار، وصولا إلى بلورة مبادرات ومقترحات مشتركة يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حوارا موسعا تناول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية والمجالس المنتخبة، والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب السياسية في تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية في القضايا المشتركة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة الانتقال من مرحلة الاهتمام النظري بهذه القضايا إلى العمل المشترك الهادف إلى تطوير المبادرات والمقترحات والسياسات التي تسهم في معالجة التحديات القائمة.

وأشار المشاركون إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة محدودية مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، وانخفاض أعداد المنتسبين منهم إلى الأحزاب السياسية، وضعف تمثيلهم في مواقع صنع القرار والهيئات المنتخبة، مؤكدين أهمية العمل المشترك لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة، وتعزيز حضور قضاياهم في البرامج والسياسات الحزبية، وتطوير التعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية لمعالجة هذه التحديات.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق "تنسيقية الأحزاب في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" كإطار للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات بين الأحزاب المهتمة بهذا الملف، مع توجيه الدعوة إلى مختلف الأحزاب السياسية الأردنية للانضمام إلى هذه التنسيقية والمشاركة في أعمالها وأنشطتها المستقبلية.

كما اتفق المشاركون على استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية للتنسيقية، بهدف دراسة القضايا والتحديات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز حقوقهم ومشاركتهم السياسية والمجتمعية، وبما ينسجم مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز حضورهم كشركاء فاعلين في الحياة العامة وصنع القرار.