رئيس مجلس الشورى الإيراني يوضح بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن

• كشف قاليباف أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق استثمار ضخم بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية

أدلى رئيس المجلس النيابي الإيراني (الشورى)، محمد باقر قاليباف،الأربعاء ، كشف فيها عن كواليس وبنود جديدة ضمن مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها رسميا مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال نهاية هذا الأسبوع (يوم الجمعة)، مؤكدا أن طهران ستعمل على التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال فترة الـ 60 يوما المقررة بعد التوقيع.

ورغم تأكيده على أن البند 14 من المذكرة ينص على اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، إلا أن قاليباف شدد بشكل قاطع قائلا:

"حتى لو تم التوصل لاتفاق نهائي وصدق عليه مجلس الأمن، فإنه يبقى غير جدير بالثقة.. وضمانتنا الحقيقية هي قوتنا فقط".

اقرأ أيضا: أزمة ثقة.. إدارة ترمب ترفض إطلاع تل أبيب على بنود الاتفاق مع طهران

خارطة طريق التنفيذ: وقف حرب لبنان أولا ومبدأ خطوة بخطوة

وحدد رئيس البرلمان الإيراني أولويات بلاده في التطبيق الميداني، معلنا أن التنفيذ سيكون مشروطا ببند أساسي:

أولوية البند الأول: التأكيد على أولوية إنهاء الحرب في كافة الجبهات قبل الانتقال لبقية البنود، مع توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جميع أنحاء لبنان بعدما كان محصورا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

آلية التعهدات (البند 13): ينص صراحة على أن طريقة تنفيذ التعهدات المتبادلة بين طهران وواشنطن ستكون وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" (Step-by-Step).

اقتصاد الصفقة: صندوق بملايين الدولارات واستثمار الشركات الأمريكية

وعلى الصعيد المالي والاستثماري، كشف قاليباف أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق استثمار ضخم بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن "أمريكا لا تقر بأنها المعتدي كي لا تدفع تعويضات مباشرة".

كما جدد الترحيب الاقتصادي بواشنطن مؤكدا: "لا يوجد في القوانين الإيرانية أي مانع لوجود واستثمار الشركات الأمريكية داخل إيران".

مضيق هرمز: فرض رسوم على السفن والحقوق السيادية

وفي ملف الملاحة البحرية، جاءت تصريحات قاليباف صارمة بشأن الممر المائي الاستراتيجي، حيث أعلن:

• الحق السيادي: تمسك طهران بحقها السيادي في مضيق هرمز بوصفها الدولة الساحلية المطلة عليه.
• فرض الرسوم: تثبيت بند في مذكرة التفاهم يقضي بحصول إيران على مبالغ مالية لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر المضيق.
• الواقع الجديد: أكد أن "مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه سابقا، لكن هذا لا يعني أننا نعتزم التصرف خلافا للقوانين الدولية"، وهو ما يتقاطع مع بيان "مجموعة السبع" التي شددت على حرية المرور دون عوائق.