المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على إقرار المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، موافقته الرسمية على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF) للأردن، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمتانة الاقتصاد الأردني ونجاعة سياساته.

تفاصيل التمويل الإضافي

ستتيح هذه الموافقة للمملكة الحصول على سيولة مالية جديدة لدعم المؤشرات الاقتصادية:

• برنامج التسهيل الممدد: حصول الأردن على نحو 134 مليون دولار (97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
• تسهيل الصلابة والاستدامة: حصول الأردن على نحو 54 مليون دولار (39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

الاقتصاد الأردني: "موقع قوة" وسط الاضطرابات

اقرأ أيضا: الاتحاد الدولي لكرة القدم يبرئ الحكم الأسترالي شون إيفانز من تهمة العنصرية

أشاد الصندوق بالأداء الاقتصادي للمملكة، مؤكدا النقاط التالية:

• صمود رغم الأزمات: دخل الاقتصاد الأردني التوترات الإقليمية من "موقع قوة" بفضل سياسات نقدية ومالية حصيفة.
• إجراءات استباقية: ثمن الصندوق جهود الحكومة في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسهيل سلاسل التوريد، ودعم القطاعات المتضررة (السياحة والصناعة).
• أداء قوي: تحقيق جميع معايير الأداء الكمية لنهاية 2025، واستكمال كافة الإصلاحات الهيكلية المربوطة بالمراجعة الخامسة.

مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية

أورد التقرير أرقاما إيجابية عن أداء الاقتصاد:

• نمو مصاعدي: سجل النمو 2.8% في 2025، ويتوقع أن يصل إلى 2.7% في 2026، ويرتفع إلى 3.1% في 2027.
• استقرار نقدي: حافظ البنك المركبي على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية بلغت 27 مليار دولار (نهاية الربع الأول 2026)، مع انخفاض في "الدولرة" وثقة عالية بالدينار.
• دعم مصرفي: حزمة التدابير التي اتخذها المركزي في نيسان (760 مليون دينار) لتعزيز السيولة ودعم القطاعات الإنتاجية.

التزام وطني دون إملاءات

أشار الصندوق إلى أن البرنامج الإصلاحي الأردني (منذ 2024) تم تصميمه من قبل الحكومة الأردنية دون أي تدخلات خارجية، مؤكدا أن النجاح في الحفاظ على الاستقرار تم "دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية".