توجه حكومي لتنظيم قطاع الإيواء السياحي ووضع أطر قانونية لبيوت الضيافة الخاصة

ناقشت لجنة وزارية متخصصة في وزارة الإدارة المحلية، يوم الاثنين، مسودة التعليمات الجديدة لتنظيم بيوت الضيافة لسنة 2026، والتي تسعى إلى إيجاد إطار قانوني وتنظيمي شامل لممارسة هذه الأنشطة الإيوائية في المملكة.

اشتراطات السلامة والتنافسية السياحية

وأكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة، المهندس وليد المصري، أن الحكومة تهدف من خلال هذه التعليمات إلى تطوير أنماط الإيواء السياحي وتعزيز تنافسية القطاع، بما يضمن الارتقاء بالمستوى الخدماتي والالتزام التام بالاشتراطات الصحية، الأمنية، والبيئية، فضلا عن دعم مشاريع التنمية المحلية.

وشارك في الاجتماع توسيعا لآفاق التنسيق كل من وزير السياحة الدكتور عماد الحجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، لصياغة رؤية مشتركة تحقق أعلى معايير السلامة العامة وتعزز ثقة الزوار.

مأسسة النزل البيئية والملكية الخاصة

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد شكل سابقا فريقا وزاريا لدراسة ملف بيوت الضيافة والنزل البيئية المنشأة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (ذات الملكية الخاصة) والمؤهلة لاستقبال الضيوف، وذلك بهدف تقنينها ووضع الأطر الملائمة لها.

وحضر مداولات الاجتماع أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، وأمين عام وزارة السياحة بالوكالة محمد المجالي.