الغذاء والدواء لـ"رؤيا أخبار": عينات الجميد المخالفة مستوردة وليست ظاهرة والمصانع المحلية لا تستخدمها

أكد رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس محمود الصمادي ، يوم الإثنين، أن حالات عدم مطابقة منتج الجميد للاشتراطات الصحية لا تشكل ظاهرة في الأسواق الأردنية.

وأوضح أن جميع العينات المخالفة التي رصدت كانت قادمة من دول الجوار، في حين تخلو المنتجات المحلية تماما من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم".

نتائج الفحوصات المخبرية للعينات

وفي تصريحات صحفية لموقع "رؤيا أخبار"، أشار الصمادي أن الكوادر الرقابية للمؤسسة سحبت وفحصت أكثر من 100 عينة من مادة الجميد المتداولة في الأسواق والمعابر الجمركية. وأظهرت النتائج المخبرية المعطيات التالية:

• العينات المطابقة: تبين سلامة ومطابقة الغالبية العظمى من العينات التي خضعت للفحص المخبري الدقيق.
• العينات المخالفة: رصدت المختبرات 6 عينات غير مطابقة فقط لاحتوائها على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ($TiO_2$) غير المسموح بها في هذا المنتج.
• مصدر المخالفة: أكدت التتبعات الفنية أن جميع العينات الست المخالفة تعود لمصادر خارجية ومستوردة من دول جوار، وليست من إنتاج المعامل أو المصانع المحلية.

محاور خطة الرصد المبكر السنوية

وأشار الصمادي إلى أن الإجراءات الأخيرة تندرج ضمن خطة الرصد المبكر والاحترازية الاستباقية التي تنفذها المؤسسة سنويا قبل حلول موسم الألبان، لضمان سلامة الجميد باعتباره "منتجا وطنيا بامتياز".

وأضاف أن خطة العمل للعام الحالي ركزت على الرقابة المشددة عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل كافة حلقات سلسلة التوريد:

• المعابر الجمركية: لتدقيق الإرساليات الغذائية الواردة وفحصها مخبريا قبل السماح بطرحها في السوق.
• المصانع والمعامل الغذائية: لمتابعة خطوط الإنتاج المحلي والتحقق من مدخلات التصنيع بصفة دورية.
• الأسواق المحلية: لسحب عينات عشوائية من محال التجزئة والمحافظة على استقرار جودة المواد المعروضة.

اقرأ أيضا: الغذاء والدواء ترصد مادة محظورة في عينات من الجميد بالأسواق المحلية

التزام المصانع المحلية بالمعايير

تأكيد رسمي: شدد رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية على التزام المصانع المحلية كافة بالتشريعات والتعليمات الفنية النافذة، وعدم استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في أي من مراحل تصنيع الجميد الأردني.

وخلص الصمادي إلى أن ممارسات الرقابة والتحري المستمرة تهدف بالأساس إلى صون جودة المنتج الوطني وحماية صحة المستهلكين، عبر ضبط أي تجاوزات فردية لشحنات مستوردة مخالفة للاشتراطات القياسية المعتمدة في المملكة.