جثة هامدة
حبس زوجة وصاحب ورشة متهمين بقتل زوجها في الشرقية
- تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في مصرف مائي بالشرقية 15 يوما.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية في مص، تجديد حبس زوجة وصاحب ورشة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالتسبب في مقتل زوج الأولى والعثور على جثمانه ملقى في مياه مصرف مائي بنطاق مركز أبو حماد.
وجاء القرار القضائي بعد رصد الأجهزة الأمنية لشبهة جنائية واضحة تحيط بواقعة اختفاء الشاب الراحل والعثور على جثته لاحقا، مما تطلب استمرار التحفظ على المتهمين لاستكمال مجريات التحقيق القانوني.
تفاصيل العثور على الجثمان وهوية المجني عليه
وفقا للفحص الأمني الأولي وبلاغات الأجهزة الأمنية بمباحث مركز أبو حماد، تتلخص معطيات الواقعة الميدانية في النقاط التالية:
هوية الضحية: تبين أن الجثمان يعود للشاب "هاني سامي المصري"، البالغ من العمر 39 عاما، وهو مقيم بقرية "عرب زيدان" التابعة لدائرة مركز أبو حماد.
بلاغ التغيب: أفادت عائلة المجني عليه في بلاغ سابق بتغيبه عن محل إقامته عقب خروجه من المنزل وانقطاع الاتصال به لمدة 4 أيام متواصلة في ظروف غامضة.
مكان الواقعة: انتهت عمليات البحث بعثور أهالي المنطقة على الجثة طافية داخل مصرف قرية "صفط" وتحديدا أمام قناطر القرية، مما استدعى دفع الأجهزة الأمنية بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان وفرض كردون أمني بمحيط الموقع.
التحريات تكشف دوافع ومخطط الجريمة
أظهرت التحريات الجنائية الأولية أن الدافع وراء الجريمة يرجع إلى خلافات أسرية حادة بين الزوج الضحية وزوجته المدعوة "إسراء ع"، والتي كانت قد غادرت منزل الزوجية منذ فترة تسبق الحادث.
سيناريو الاستدراج والتعدي: بينت التحريات أن الزوجة اتفقت مع صاحب الورشة التي تعمل بها، ويدعى "محمد"، على استدراج زوجها بحجة عقد لقاء لإنهاء الخلافات الأسرية القائمة بينهما.
وفور وصوله، أقدم صاحب العمل على التعدي بالضرب على المجني عليه لإجباره بالقوة على توقيع إيصالات أمانة، ثم استولى المتهمان على دراجته النارية عقب الواقعة، وتخلصا من الجثمان بإلقائه في مياه المصرف لتمويه الجريمة.
الإجراءات القانونية ومسار التحقيقات
عقب إلقاء القبض على المتهمين ومواجهتهما بالتحريات، أحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما. وجرى قيد القضية تحت المحضر رقم 3784 إداري مركز شرطة أبو حماد لسنة 2026.
وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات تنفيذية شملت ما يلي:
- انتداب الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير فني مفصل يوضح السبب المباشر للوفاة وتاريخ حدوثها.
- تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات تكاملية ودقيقة حول ملابسات الحادث.
- نقل جثة المتوفى والتحفظ عليها داخل ثلاجة مستشفى أبو حماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور تصاريح الدفن الرسمية.
