مصوغات ذهبية
بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني.. الذهب يواصل الارتفاع ويصل إلى 4317.75 دولارا للأوقية
- وللاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا جديدا خلال حركة التعاملات الفورية، الاثنين ، حيث قفز مؤشر المعدن الأصفر بمقدار +98.54 دولارا، أو ما يعدل 2.34%+، ليسجل سعر الأوقية 4317.75 دولارا (للشراء).
وجاء هذا التصاعد القوي رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران وإنهاء التطويق البحري، حيث لم تنجح التهدئة الجيوسياسية في كبح المعدن النفيس بسبب ترقب الأسواق لقرارات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويرى محللون أن تراجع المخاطر العسكرية بعد مذكرة إسلام آباد الـ 14 بندا، والتي قضت بفتح مضيق هرمز مجانا ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، قد يدفع المسار العام للمستثمرين نحو تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن خلال شهري يونيو ويوليو 2026.
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف تقلبات أسواق المال لا تزال تشكل داعما رئيسيا لتدفق السيولة نحو الأصول الثمينة.
زيادة الطلب الاستثماري وتأثير ملف الطاقة والفائدة
وساهمت التطورات الاقتصادية الأمريكية الإيرانية الأخيرة في إبقاء الأسواق المالية في حالة من الترقب، حيث يبحث المستثمرون عن أدوات التحوط مع تراجع أسعار خام برنت إلى 83.75 دولارا نتيجة لعودة الإمدادات. ويستفيد الذهب بشكل مباشر من مخاطر التضخم وتذبذب العملات الرئيسية، إذ تتزايد التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يعني زيادة الإقبال على السندات الحكومية والمعادن.
وتشير بيانات الأداء منذ بداية عام 2026 إلى أن المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية مدفوعة بتراجع شهية المخاطرة، إلى جانب ترقب خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، وهو الإجراء الذي يقلل من عمليات العائد على الأصول ذات الدخل الثابت ويصب في صالح سعر الأوقية العالمي.
توقعات حركة المعدن الأصفر خلال فترة الهدنة الممتدة
وعلى ضوء فترة وقف إطلاق النار الممتدة لـ 60 يوما التي أعلنها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، يتوقع خبراء أسواق السلع استمرار التذبذب العالي في بورصة الذهب.
وسيكون الاتفاق السياسي تمهيدا لجلسات اللجان الفنية التي ترعاها باكستان وقطر والسعودية وتركيا قبل قمة جنيف يوم الجمعة.
في المقابل، فإن أي تحسن فعلي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع عوائد السندات الخزينية الأمريكية قد يحد من جاذبية المعدن النفيس ويعمل على تقليص وتيرة هذه القفزات السعرية، رغم تأكيدات دول "E4" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا) على جاهزيتها لدعم التسوية الدبلوماسية طويلة الأمد.
