مجلس الوزراء يعتمد أطر الكفايات الفنية لوظائف القطاع العام للتحول من "المسمى" إلى "المهارات الفعلية"

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لمجموعة واسعة من الوظائف الحكومية المشتركة.

وشمل القرار وظائف: الموارد البشرية، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، بالإضافة إلى الشؤون المالية.

خطوة مؤسسية نحو معايير عادلة

ويأتي اعتماد هذه الأطر كخطوة مؤسسية بارزة نحو تعزيز كفاءة القطاع العام، بما يضمن قيامه على معايير واضحة وعادلة، وتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية؛ الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وبناء على ذلك، ستتبنى الحكومة منهجية جديدة ترتكز إلى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من أداء مهامه بكفاءة، بديلا عن التركيز التقليدي على "المسمى الوظيفي" والمؤهلات النظرية.

مراجعة شاملة لـ 40% من وظائف الدولة

ويؤسس هذا الإطار، وللمرة الأولى، لفهم مشترك لهذه الوظائف التي تشكل قرابة (40%) من إجمالي وظائف القطاع العام، من خلال تحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لشغلها، وتطويرها، وتقييمها وفقا لمحددات دقيقة.

ولا تقتصر أهمية الكفايات على عمليات التوظيف أو التقييم الفوري، بل تمتد لتكون مرجعية كاملة للتطوير المهني، وإدارة الأداء والتدريب، بما يعين المؤسسات الرسمية على استثمار مواردها البشرية بأعلى درجات الفاعلية.

إلزامية التطبيق والخطوات المستقبلية

وتضمن القرار التعميم على كافة الدوائر الحكومية بإلزامية الاستناد إلى هذا الإطار في جميع مفاصل إدارة الموارد البشرية، مع تكليف "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بمتابعة إنفاذه وتطبيقه، وتقديم الدعم الاستشاري اللازم، بإضافة إلى تحديث الأطر كلما دعت الحاجة.

اقرأ أيضا: لتسهيل ترخيص المباني.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الأبنية والتنظيم في عمان

وعن الخطوات المقبلة، ستعمل الحكومة على تطوير وتحديث أدوات التقييم القادرة على قياس هذه الكفايات لغايات الاختيار، والتعيين، والترقية، والتطوير الوظيفي. كما سيتم تزويد هذا الإطار لـ "الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية" لتصميم نماذج تدريب تراكمية تبني المهارات، بما يسهم في توجيه الاستثمار في التدريب وربط التعلم بالمسار الوظيفي المنشود.