مقتل طبيبين سوريين في منطقة الدرين
مقتل طبيبين سوريين في عدن يثير جدلا حول الدوافع والسلطات تنفي الاستهداف
- إدارة أمن محافظة عدن تصدر بيانا حول ملابسات مقتل طبيبين سوريين في منطقة الدرين.
يثير مقتل الطبيب السوري سامر أحمد حسن وزوجته الطبيبة سماهر الموسى في مدينة عدن اليمنية، موجة من الجدل والتكهنات الإعلامية والرقيمة حول دوافع الجريمة، وسط تباين بين الرواية الأمنية الرسمية التي ترجع الحادثة إلى إطلاق نار عشوائي، وادعاءات تربط الواقعة بخلفيتهما المهنية السابقة في سوريا.
وكان الطبيب الراحل يعمل استشاريا في الأمراض الباطنية وزراعة وغسيل الكلى، في حين تشغل زوجته منصب استشارية أمراض الروماتيزم والمفاصل، وانتقلا للعيش والعمل ضمن الكادر الطبي لأحد المراكز المتخصصة في عدن خلال السنوات الأخيرة.
الرواية الرسمية لإدارة أمن محافظة عدن
ووفقا للبيان الصادر عن إدارة أمن محافظة عدن، فإن الطبيب وزوجته قضيا إثر حادث أمني وقع بالقرب من محيط منزل محافظ عدن في منطقة الدرين. وتتلخص تفاصيل الرواية الرسمية في النقاط التالية:
سبب الوفاة: قيام أحد الحراس المكلفين بتأمين الموقع بإطلاق النار بصورة عشوائية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى تصادف تواجدهم في المكان.
مصير المنفذ: قتل الحارس مطلق النار مباشرة أثناء محاولة الأجهزة الأمنية والتشكيلات الميدانية إلقاء القبض عليه عقب الحادثة.
تكهنات رقمية وحقيقة العمل في مستشفى "تشرين العسكري"
وفي المقابل، شهدت المنصات الرقمية السورية واليمنية نقاشات واسعة؛ إذ زعمت بعض الحسابات أن الواقعة تمثل عملية "ثأر" ناتجة عن مطالبات سابقة بمحاسبة الطبيبين بدعوى تورطهما في انتهاكات داخل مستشفى "تشرين العسكري" في دمشق خلال سنوات الحرب.
ومن جهة أخرى، أكدت منصة "تأكد" المخصصة للتحقق من الأخبار، وجود وثائق مهنية تثبت عمل الطبيبة سماهر الموسى وزوجها بالفعل في مستشفى تشرين العسكري قبل مغادرتهما سوريا، وهو المستشفى الذي ارتبط اسمه بتقارير حقوقية سابقة، إلا أن المنصة أوضحت في الوقت ذاته عدم وجود أي أدلة رسمية أو نتائج تحقيق تثبت ارتباط مقتلهما بالخلفية المهنية.
مواقف الوزارات السورية المعنية من القضية
وفي سياق تتبع المسؤوليات القانونية والإدارية للملف، تباينت الردود الصادرة عن الجهات الحكومية السورية للوقوف على طبيعة الحادثة:
- وزارة الداخلية: نفى مسؤول الاتصال والعلاقات وجود أي معلومات موثقة لدى الوزارة بشأن طبيعة عمل الطبيبين في مشاف عسكرية تابعة للنظام السابق.
- وزارة الصحة: أفاد مصدر رسمي بأن مستشفى تشرين العسكري يتبع إداريا وتنظيميا لوزارة الدفاع، مما يرفع عن الصحة مسؤولية المتابعة.
- وزارة الدفاع: أوضح مصدر فيها أن مهام ملاحقة المجرمين تقع على عاتق وزارة الداخلية، بينما تتولى وزارة الخارجية المتابعة الدبلوماسية والقانونية في حال إقامة المستهدفين خارج حدود البلاد.
- الوضع القانوني الحالي: حتى الآن، لم تعلن أي جهة سياسية أو عسكرية مسؤوليتها عن استهداف الطبيبين، وتتعامل السلطات الأمنية في اليمن مع القضية باعتبارها ناتجة عن خرق أمني وإطلاق نار عشوائي غير موجه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجنائية الموسعة.
