الأمن الداخلي السوري
وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على مطلوبين من عناصر النظام البائد في درعا
- يصنف العامودي كأحد أبرز العناصر المطلوبة للعدالة
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي لها عبر قناتها على منصة "تلغرام"، السبت، عن إلقاء القبض على المدعوين حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت في محافظة درعا.
وتأتي هذه العملية الأمنية الناجحة في إطار التحقيقات المتواصلة والمكثفة مع الموقوف رأفت أنور العامودي، والتي أفضت إلى اعترافات دقيقة تكشف خطوط تورطهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين خلال حقبة النظام البائد.
جرائم حاجز حميدة الطاهر: تفاصيل ارتباط الموقوفين بتعذيب واعتقال سكان درعا
وبينت الوزارة أن الملفات التحقيقية كشفت عن تورط الشبكة الثلاثية في عمليات عسكرية وأمنية مروعة داخل مدينة درعا؛ إذ بينت الاعترافات دورهم النشط على حاجز "حميدة الطاهر" السيئ السمعة في حي السحاري، ومشاركتهم الميدانية في حملات دهم واعتقال موسعة طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف.
وجرى سوق المعتقلين آنذاك إلى "البناء الأحمر" الذي كان يشكل مقرا لقيادة الفرقة 15 قبل سقوط النظام، فضلا عن تسببهم في تعقب وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة طيلة فترة عملهم بالأجهزة القمعية.
درعا لن تكون ملاذا للمجرمين: قائد الأمن الداخلي يتعهد بتحقيق العدالة الانتقالية
من جانبه، أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد حسام الطحان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن تعقب وإلقاء القبض على عناصر النظام البائد يندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لضبط الأمن وملاحقة المطلوبين.
وشدد العميد الطحان على أن المؤسسة الأمنية جادة في محاسبة كل من عبث بأمن استقرار المحليين، مشيرا إلى أن درعا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الانتهاء، حيث يتم استكمال الإجراءات لإحالة الجناة إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
سقوط أبرز مطلوبي "اللجان الشعبية": كيف أطيح بالمدعو رأفت أنور العامودي؟
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن نجاح قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة الإرهاب، في شل حركة وتوقيف رأفت أنور العامودي.
ويصنف العامودي كأحد أبرز العناصر المطلوبة للعدالة، نظير تزعمه وضلوعه في العمل لصالح ميليشيا ماورث عنها النظام تسمية "اللجان الشعبية" التابعة له في درعا، حيث كان المسؤول المباشر عن سلسلة طويلة من جرائم الاعتقال التعسفي والتغييب القسري بحق الشباب السوري.
رسالة وزارة الداخلية: تأتي هذه المعارك الأمنية المجيدة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تفكيك إرث المنظومة السابقة، انطلاقا من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخ ركائز العدالة الانتقالية التي تضمن حقوق الشهداء، الضحايا، وأسرهم المنكوبة.
