يديعوت أحرونوت: مصادر تؤكد شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

تقارير إعلامية: مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لتمديد وقف إطلاق النار وشمول لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم السبت ، عن مصدر مطلع أن المعلومات المرتبطة لدى "إسرائيل" تفيد بأن الاتفاق الآخذ في التشكل بين واشنطن وطهران يشمل بندا خاصا بوقف إطلاق النار في لبنان.

ويأتي هذا الكشف الدبلوماسي تبعا لتقرير موسع نشره موقع "أكسيوس" (Axios) الأمريكي، حيث أكد فيه أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المقرر توقيعها في الأيام المقبلة ستمد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لتشمل الجبهة اللبنانية، مما يقطع الطريق أمام أي تقديرات عشوائية لمسارات الحرب ويضع كافة المحاور والمحافظات في الإقليم أمام معادلة تهدئة جديدة.

وبحسب ما أوردته الوسيلة الإعلامية الأمريكية "أكسيوس" استنادا إلى مصادرها، فإن البنود اللوجستية للاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز بالشكل الكامل والفوري، مع بدء رفع العقوبات عن إيران في حال الالتزام التام، عملا على الوصول إلى أحجام الشحن البحري المعهودة قبيل اندلاع المواجهة خلال 30 يوما.

كما أشار التقرير إلى عقد محادثات نووية مكملة خلال شهري الهدنة لمناقشة مصير مخزون طهران البالغ 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيص، مع قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلبا إيرانيا بعدم إخراج اليورانيوم من البلاد، بل خفض نسبة تخصيصه داخليا تحت إشراف الأمم المتحدة، بعيدا عن الارتجال في صياغة الاتفاقات الشاملة.

اقرأ أيضا: إعلام إيراني: وزير خارجية باكستان يتوجه الليلة إلى جنيف لمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران

ومن جانب رسمي، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن المذكرة تلبي كافة المتطلبات الأمريكية. فيما أفاد دبلوماسيون من الدول الوسيطة بأن التسوية التي ستحمل اسم "اتفاق إسلام آباد" جاءت بعد محادثات مساء الأربعاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعلي الذوادي من قطر، الذي نسق هاتفيا مع مبعوثي ترمب (ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر).

وفجر مصدر مطلع لـ"أكسيوس" مفاجأة بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن على علم بالتطورات واضطر للاتصال بإدارة ترمب لاستقصاء أدوات الرقابة حول الاتفاق، بينما أشار مصدران إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ربما لم يصادق رسميا بعد، مع تأكيد التقرير أن المذكرة لا تتطرق لمصير الأصول المالية المجمدة.