مضيق هرمز
وكالة الأنباء الإيرانية: مذكرة التفاهم مع أمريكا لا تلزم طهران بأي شيء يتعلق بنقل إدارة مضيق هرمز
- نفت وكالة إيرانية بشكل قاطع الشائعات التي تقول بوجود تنازلات جيوسياسية في المياه الإقليمية
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم المطروحة لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي في الوقت الراهن، مشددة على أن بلادها لن تقدم أي التزامات جديدة ولن يتغير برنامجها السلمي.
وأوضحت الوكالة أن الإشارات الواردة في المسودة تقتصر فقط على تعهد طهران بعدم تطوير أعمال التسليح الذري دون فرض قيود إضافية، على أن تنطلق المفاوضات التفصيلية للملف خلال مهلة 60 يوما تبدأ فور توقيع اتفاق إنهاء الحرب، وستجري هذه النقاشات ضمن مبادئ صارمة تضمن حق إيران في التخصيب مع إبقاء كافة المواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية.
السيادة المائية الكاملة: إيران ترفض التخلي عن إدارة مضيق هرمز وتستبعد دور واشنطن
ورفضت المصادر الرسمية بشكل قاطع التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام غربية، مؤكدة أن إيران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز، كما لن تجبر على إعادة الأوضاع فيه لما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.
وأشارت الوكالة إلى أن البند الوحيد المذكور في المذكرة يتعلق بتنظيم عودة الملاحة البحرية بعد وقف العمليات العسكرية، لافتة إلى أنه لن يكون للولايات المتحدة أي دور مستقبلي في إدارة هذا الممر الاستراتيجي، حيث ستتولى طهران معالجة كافة الترتيبات المائية المرتبطة بالمضيق بالتنسيق الثنائي المباشر مع سلطنة عمان فقط.
الهدف الأساسي للمسودة: إنهاء شامل للحرب في لبنان وشروط التزام إسرائيل
وجاء في التصريحات الرسمية أن الهدف الرئيسي والمحرك الأول لتوقيع مذكرة التفاهم الحالية هو الوصول إلى إنهاء فوري للحرب على كافة الجبهات الميدانية المشتعلة، بما فيها الجبهة اللبنانية.
وشددت طهران على أن النص النهائي الجاري بحثه لا يحمل صيغة "تمديد هدنة أو وقف إطلاق نار مؤقت"، بل ينص صراحة على إنهاء الحرب تماما، حيث تتعهد واشنطن، في حال إتمام التوقيع، بإلزام الاحتلال بوقف كافة أعماله العسكرية والعدوانية ضد الأراضي اللبنانية.
ملف الأموال المجمدة: طهران تحصل على ضمانات للإفراج الفوري والتدريجي عن أصولها
على الصعيد المالي، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن وضع آلية تنفيذية دقيقة وواضحة لتحرير الأموال والأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج، بحيث تتزامن هذه الخطوة مع توقيع المذكرة وتستمر طيلة فترة المفاوضات السياسية.
وأكدت الوكالة أن المنسقين الإيرانيين حصلوا على ضمانات دولية قاطعة لاسترداد هذه الأصول وفق جدولة زمنية مقبولة، موضحة أنه في حال استقرار النية على إبرام الاتفاق، سيتم الإفراج عن جزء ضخم من الأموال بشكل فوري كبادرة حسن نية، على أن تصرف المبالغ المليارية الملحقة تباعا وبصورة تدريجية.
