النيابة العامة تقرر الحجز على أموال النائب اربيحات ومنعه من السفر وإصدار مذكرة إحضار بحقه

قررت النيابة العامة إسناد تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق النائب وسام اربيحات، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" يوم الأربعاء.

حزمة الإجراءات القضائية المتخذة بحق المشتكى عليه

بناء على الاستماع إلى أقوال الشهود والحصول على اعترافات في ملف القضية، اتخذت النيابة العامة الإجراءات التالية:

• الحجز التحفظي: إيقاع الحجز القضائي على كافة أموال النائب المشتكى عليه اربيحات.
• حظر السفر: إصدار قرار رسمي بمنعه من السفر خارج المملكة.
• مذكرة إحضار: سطرت النيابة مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه.
• توقيف متهم آخر: قررت النيابة توقيف أحد المشتكى عليهم في ذات القضية على ذمة التحقيق.

خلفية التحقيقات وطبيعة الحوالات المشبوهة: جاءت هذه القرارات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة طوال شهور عديدة، قبل أن توجه الاتهامات رسميا لأشخاص على خلفية تلقيهم أموالا وحوالات مالية عبر نظام (كليك - CliQ) بشكل يخالف القانون.

اقرأ أيضا: توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة و المؤسسة العامة للغذاء والدواء

وتشكل عملية جمع وتلقي الأموال دون ترخيص رسمي جناية بحكم القانون، لا سيما وأن الجمع جرى بطريقة تثير الشبهات، ولم تكن الأموال حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري مشروع، كما أنها لا تتناسب مع طبيعة أعمال الأشخاص المستدعين أو مصادر دخلهم.