مجلس الوزراء يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لدمج المدارس والشهادات تحت مظلة موحدة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره الدستورية.

ويشكل مشروع القانون خطوة إصلاحية جذرية لبناء مرجعية وطنية موحدة تضمن جودة التعليم العام، العالي، والتدريب المهني، بما يتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

إدخال التعليم المدرسي ورياض الأطفال في منظومة الجودة

يعد إخضاع قطاع التعليم المدرسي لمعايير الاعتماد الوطنية أحد أبرز التحولات الإستراتيجية في القانون الجديد:

• صلاحيات ممتدة: تمنح التشريعات الجديدة الهيئة مسؤولية اعتماد وضمان جودة رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة.
• نقل المهام من وزارة التربية: سيتم نقل مهام "وحدة جودة التعليم والمساءلة" من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة، لتتولى رقابة الأداء المدرسي وتحليل النتائج.
• مرحلة تحضيرية: يتضمن المشروع فترة تمهيدية لتطوير الأدلة الإجرائية، بناء قدرات المقيمين، وإطلاق حملات توعية وطنية بمفاهيم الجودة.

مرجعية موحدة للاعتراف بالجامعات ومعادلة وتصديق الشهادات

أسس مشروع القانون لمرجعية سيادية موحدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمؤسسات، من خلال نقل الصلاحيات التالية إلى الهيئة:

• الشهادات غير الأردنية: إسناد مهام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التدريب غير الأردنية إلى الهيئة.
• المعادلة والتصديق: تولي مسؤولية معادلة الشهادات والمؤهلات الخارجية، إلى جانب نقل مهام دائرة مؤسسات التعليم العالي بما تبقى من أعمال تدقيق وتصديق الوثائق الأكاديمية.

مواكبة أنماط التعليم الحديثة والإطار الوطني للمؤهلات

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقرر شمول شركات النقل السياحي المتخصص بحزمة التسهيلات المالية والدعم الحكومي

نطاق الإشراف على التعليم العالي والتدريب المهني: "يكرس القانون دور الهيئة في اعتماد وضمان جودة البرامج التعليمية بكافة أشكالها الحديثة؛ سواء كانت وجاهية، عن بعد، مدمجة، مشتركة، أو مستضافة ودولية داخل المملكة أو خارجها."

كما عزز التشريع دور الهيئة في إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يشمل:

• الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات العلمية في مساقاتها الصحيحة.
• الاعتراف بالتعلم المسبق واعتماد الشهادات المهنية.
• مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومهارات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.