مجلس الوزراء الأردني
مجلس الوزراء يقرر رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية إلى 20% في العطاءات الحكومية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية، تعزيز تنافسيتها، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
الجهات الحكومية والشركات الملزمة بالقرار
بموجب هذا القرار، يلتزم طيف واسع من المؤسسات والدوائر الرسمية بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية الجديدة عند طرح المشتريات والعطاءات، وتشمل هذه الجهات:
- الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.
- الجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
- أمانة عمان الكبرى.
- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%.
آلية تطبيق الأفضلية السعرية وشروطها
مفهوم الأفضلية السعرية بنسبة 20%: يعني القرار أن المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية المطلقة في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة تصل إلى 20%، شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تطبيق هذه النسبة، أو عند وجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، نص القرار على وجوب التنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.
الأهداف الإستراتيجية والأثر الاقتصادي المتوقع
يستهدف القرار تحقيق حزمة من المنافع الهيكلية للاقتصاد الوطني لعام 2026 والأعوام المقبلة:
- توجيه الإنفاق العام: تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق الحكومي نحو الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة الطلب عليها وتمكين المصانع الأردنية من التوسع في إنتاجها.
- تحفيز الاستثمار والتشغيل: تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وتحفيز التوسع في خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع، مما ينعكس مباشرة على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين.
- مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي: يدعم القرار تنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة لترسيخ مكانة الصناعة الأردنية كمحرك رئيس للنمو والتنمية.
