عمال
وزارة العمل توضح لـ"رؤيا" تفاصيل وقف استقدام العمالة الغير أردنية والقطاعات المستثناة
- شدد الزيود على أن الوزارة تجري محادثات مستمرة مع الشركاء لتقييم حاجة المملكة للعمالة الوافدة
أفاد محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، لنشرة أخبار السابعة التي تعرض على قناة "رؤيا"، أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية هو قرار مرن تتخذه الوزارة بين الحين والآخر.
وأوضح الزيود أن هذا الإجراء يستند بشكل كامل إلى تقييم الوزارة المستمر لحاجات سوق العمل، منوها بأن هذا القرار تنظيمي وقد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 6 كانون الثاني/يناير إلى إشعار آخر.
شرط تشغيل الأردنيين: الفيصل في استقدام العمالة الوافدة
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الفيصل الرئيسي في هذا الشأن هو مدى احتياج السوق الفعلي للعمالة غير الأردنية.
وبين أن الوزارة فتحت الاستقدام سابقا وفق ضوابط محددة تربط الموافقة بتشغيل المواطنين الأردنيين، حيث جاءت القواعد نحو التالي:
- شرط أساسي: يعد تشغيل الأردنيين شرطا حتميا للسماح بتشغيل العمالة غير الأردنية في مؤسسات القطاع الخاص.
- الالتزام بالنسب: يتعين على أي جهة ترغب في استقدام عمالة وافدة تشغيل عدد من الأردنيين بنسب محددة بناء على الاتفاقيات المبرمة.
- التواصل مع القطاعات: تتواصل الوزارة مع كافة القطاعات لتأكيد أن كل من يرغب بالاستقدام ملزم بتوفير فرص عمل للأردنيين أولا، مع الإشارة إلى وجود بعض المهن التي لا تقبل عليها العمالة المحلية.
ما هي القطاعات المستثناة من قرار وقف الاستقدام؟
وعن تقييم الوضع الحالي، شدد الزيود على أن الوزارة تجري محادثات مستمرة مع الشركاء لتقييم حاجة المملكة للعمالة الوافدة.
وأوضح أن القطاعات والمهن التي تم استثناؤها رسميا من القرار هي:
- قطاع العاملين في المنازل: حيث بقي باب الاستقدام فيه مفتوحا.
- قطاع المحيكات والألبسة: يسمح فيه بالاستقدام بالحد المطلوب ووفق ضوابط تنظيمية محددة.
- مهن المهارات المتخصصة: وهي المهن ذات الرسوم العالية، والتي لا تشهد إقبالا كبيرا على الاستقدام بسبب كلفتها المرتفعة.
