فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف الأمن المائي في الأردن مع بدء فصل الصيف، لتفكيك لغز شح المياه المستمر رغم المواسم المطرية الجيدة.

وكشف الملف عن تباين حاد في الرؤى بين السلطة التشريعية والشركات التنفيذية حول آلية إدارة حوض الديسة، وحقيقة نسب الفاقد المائي، بالإضافة إلى الهواجس النيابية المتعلقة بالارتفاع "المؤكد" لأسعار المياه على المواطنين عقب تشغيل مشروع الناقل الوطني.

وكشف القباعي عن أرقام هامة تتعلق بحوض الديسة، مبينا أن الأردن يسحب منه قرابة 230 مليون متر مكعب، لا يصل منها للمواطنين سوى 100 مليون متر مكعب فقط، بينما تذهب بقية الكميات الهائلة لمزارع كبرى يمتلكها مستثمرون بأثمان زهيدة.

اقرأ أيضا: حياصات لـ"من هنا نبدأ": لقطات النظافة الأخيرة هي حقيقة الوضع والمقاطع السابقة تعود لفترة الصيانة

ونقل القباعي مخاوفه من تصريحات وزير المياه التي تشير إلى أن مديونية سلطة وادي الأردن ستتضاعف من 5 مليارات لتصل إلى 15 مليار دينار عند الانتهاء من المشروع، مؤكدا أن هذا الارتفاع القياسي في المديونية، إلى جانب العقد الموقع مع الشركة المشغلة لمدة 25 عاما، سينعكس حتما على جيب المواطن لتصل كلفة المتر الواحد إلى قرابة الدينارين باعتقاده، دون وجود إجابة رسمية دقيقة تحدد السعر النهائي للمستهلك.

وحول الفاقد المائي الذي ذكر النائب القباعي أنه يبلغ %30 ويذهب لاستثمارات كبرى وليس نتيجة اعتداءات المواطنين.

قسم الخصاونة الفاقد إلى فني (يرتبط بجودة الشبكات والعدادات) وإداري (يرتبط بالاستخدام غير المشروع)، مؤكدا نجاح الشركة في خفض هذه النسب بوضوح خلال إدارتها لعقود محافظات الجنوب، وكاشفا عن بدء تركيب تقنيات حديثة في العقبة تعتمد على حساسات تسجيل الضجيج في الشبكات (Noise Loggers) لكشف التسريبات والاعتداءات فورا، داعيا المواطنين ليكونوا شركاء في التبليغ لحماية المقدرات المائية.