مصيدة المسيار في الأردن: عقود شفهية تنتهي بالابتزاز.. و90% من الضحايا رجال

كشف تحقيق استقصائي لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، عن رصد أنماط من العلاقات غير المـسجلة رسميا في المـحاكم الأردنية تحت مسمى "زواج المـسيار".

وبين التحقيق أن هذا المـصطلح يتداول دون أن يكون له أي وجود صريح أو تعريف في قانون الأحوال الشخصية أو التشريعات الأردنية المـحلية.

الآثار القانونية وتطور العلاقات إلى قضايا جزائية

وأفاد المـحامي والمـستشار القانوني، الأستاذ حسين الصمادي، أن غياب النص التشريعي لهذا المـصطلح يجعل القضايا الناتجة عنه تندرج في المـحاكم تحت مسائل جزائية ومالية مختلفة؛ مثل "الاحتيال في الزواج"، و"الوعد بالزواج"، وجرائم الابتزاز والتهديد المـالي.

وأشار الصمادي إلى أن 90% من ضحايا هذه العقود الذين راجعوا مكتبه خلال السنتين الأخيرتين هم من الرجال وليس النساء.

وعرج الصمادي على المـادة (279) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر لكل من شارك أو أتم مراسم زواج مخالفة لقانون الأحوال الشخصية دون توثيقها رسميا.

واعتبر الصمادي أن هذه العقوبة المـقررة لا تنسجم مع حجم الأضرار الاجتماعية والنفسية المـترتبة على تلك العلاقات.

اقرأ أيضا: بالفيديو.. أبو طير لـ"نبض البلد": السوشال ميديا ليست "عدوا وهميا" بل مرآة لاحتقان الشارع.. والحكومات غير قادرة على اتخاذ قرارات صعبة

آلية إدارة العلاقات والوساطة الإلكترونية

وأظهر التحقيق، عبر شهادات ميدانية، أن هذه العلاقات تدار خارج النطاق الرسمي بناء على ترتيبات مالية محددة، كتوفير مصروف شهري (يتراوح بين 200 إلى 2,000 دينار) وتأمين مسكن مقابل شروط شفوية ملزمة للطرفين دون توثيق.

كما كشف الفريق عن تطور آليات التسويق لهذه العلاقات؛ حيث انتقلت من نطاق "الخاطبات التقليديات" قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شبكات منظمة تعتمد على المـجموعات المـغلقة (مثل الواتساب)، والمـنصات الإلكترونية، والمـواقع التي تعمل بنظام الدفع الإلكتروني والحوالات المـالية، حيث يتقاضى الوسيط نسبة مالية من الطرفين.

نزاعات وادعاءات بالاحتيال المالي

واستعرض التحقيق شهادات لمستثمرين ورجال أعمال تعرضوا لنزاعات قانونية ومالية بعد انهيار تلك العلاقات.

حيث أورد رجل أعمال من جنسية عربية تجربته التي استمرت ثلاث سنوات، وتسببت في فقدانه لأصول مالية وعقارات سجلها باسم الطرف الآخر نظرا لقيود بنكية، لتنتهي العلاقة بقضايا عمالية تعسفية ومحاولات ابتزاز باستخدام صور وبيانات شخصية.

وفي المـقابل، رفض رجل أعمال أردني فكرة فرض رقابة رسمية على هذه الترتيبات، معتبرا إياها أمورا تسير بالتوافق الشفوي بين الأطراف دون حاجة لأطر تنظيمية.

أهم المؤشرات والمعطيات القانونية:

• حسين الصمادي: التشريع الأردني لم يذكر مصطلح "زواج المسيار" مطلقا، والقضايا تكيف تحت بند الاحتيال أو الابتزاز.
• حسين الصمادي: الإحصاءات المكتبية الأخيرة تشير إلى أن 90% من مراجعي قضايا هذه العقود هم من الرجال.
• قانون العقوبات: المادة 279 تعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر لإتمام عقود زواج غير موثقة رسميا.
• الوساطة: تحول إدارة العلاقات إلى منصات رقمية ومجموعات دفع إلكتروني تدار عبر وسطاء بنسب مئوية.
• التكلفة المالية: الترتيبات الشفوية تعتمد على مبالغ شهرية ومصارف سكنية تتراوح بين 200 إلى 2,000 دينار.
• التبعات القضائية: انتهاء العلاقات غير الرسمية يسفر غالبا عن نزاعات مالية تتجاوز مئات الآلاف، وقضايا ابتزاز بالصور والبيانات.