المعايطة: القضاء ضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات.. وأقررنا معايير الحوكمة للأحزاب

• استعرضت الجلسة الحوارية جملة من المحاور القانونية والإجرائية الدقيقة

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن القضاء يشكل ركيزة سيادية وضمانة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، مشددا على أن تطبيق الأحكام القانونية بحيادية وشفافية هو المعيار الحقيقي لاستمرار المسيرة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير عام المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس، حيث بين المعايطة أن الهيئة أقرت رسميا معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية بهدف تنظيم عملها وتطوير الحياة الحزبية لتعزيز المشاركة الشعبية.

التشريعات الناظمة وفرض سيادة القانون

من جانبه، أوضح القاضي الدكتور نشأت الأخرس أن هذه الندوة الحوارية هي الثانية التي تعقد بالشراكة مع الهيئة المستقلة خلال أسبوعين. وأشار إلى أن النقاشات تركز بشكل مباشر على التشريعات الناظمة للحياة السياسية لما لها من دور محوري في تطوير المنظومة الحزبية، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا عبر فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

رقابة قضائية على إجراءات ومخالفات الأحزاب

واستعرضت الجلسة الحوارية جملة من المحاور القانونية والإجرائية الدقيقة، جاء من أبرزها:

• المشروعية الإجرائية: بحث الآليات القانونية في مواجهة الأحزاب السياسية، والتي تشمل إجراءات الإخطار، وتصويب المخالفات، بالإضافة إلى حالات الوقف والحل.
• الرقابة والمسؤولية: التركيز على دور الرقابة القضائية والمسؤولية القانونية المرتبطة بالأحزاب، وحالات الإيقاف المؤقت.
• المسار الجزائي والإداري: نقاش المسؤولية الجزائية للأحزاب، وتفكيك التداخل القانوني بين المسارين الإداري والجزائي لضمان الشفافية.