حليب أطفال
"الغذاء والدواء" تضبط حليب أطفال معروضا للبيع بعد تسريبه من تبرعات خارجية
- لفتت المؤسسة إلى أنها بصدد عقد ورشات توعوية متخصصة للعاملين في الجهات التي تتعامل بالتبرع بالمواد الغذائية لتوجيهها للفئات المستحقة
ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء كميات من حليب الأطفال جرى تداولها وعرضها للبيع في الأسواق المحلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني، بعد أن كانت تلك الشحنات مخصصة أصلا كتبرعات لجهات خارج الأردن.
وكشفت المؤسسة أن الكمية المضبوطة كانت قد بيعت من الشركة الصانعة خلال شهر آب/أغسطس 2024 لإحدى الجهات ضمن مساعدات خارجية، إلا أن بعض الجمعيات الخيرية قامت بتداولها داخل المملكة دون أخذ الموافقات الرسمية، وخارج قنوات التوزيع المعتمدة التي تضمن سلامة النقل والتخزين.
أصناف الحليب المحظور تداولها وأرقام التشغيلات
اقرأ أيضا: الصناعة والتجارة : نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني
وأهابت المؤسسة، بالتنسيق مع الشركة الصانعة، بالمواطنين والجهات كافة عدم تداول أو استخدام تلك الأصناف لعدم ضمان ظروف تخزينها. وتشمل هذه التحذيرات صنف حليب صحة 1 تشغيلة رقم S24030 وتاريخ إنتاجه 3 حزيران 2024 وتاريخ انتهائه في 2 حزيران 2026. كما حذرت من الصنف صحة 2 تشغيلة رقم T24028 وتاريخ إنتاجه 4 حزيران 2024 وتاريخ انتهائه في 3 حزيران 2026، بالإضافة إلى حليب صحة LF تشغيلة رقم P24013 وتاريخ إنتاجه 23 تموز 2024 وتاريخ انتهائه في 22 تموز 2026. وأكدت المؤسسة أنها باشرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والقائمين على تداول هذه المنتجات وتسريبها.
إلزامية الموافقات المسبقة للتبرعات الإغاثية
وشددت الغذاء والدواء على جميع الجهات المتبرعة والجمعيات الخيرية ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية قبل تقديم أي تبرع بمواد غذائية أو دوائية أو مستلزمات طبية، سواء كانت وجهتها داخل الأردن أو خارجه، مع الالتزام التام بتعليمات النقل والتخزين. وتعمل المؤسسة حاليا بشكل مشترك ومكثف مع وزارتي التنمية الاجتماعية والأوقاف لمراقبة هذا الملف والإشراف عليه.
ورشات توعوية لعاملي جمعيات الإغاثة
ولفتت المؤسسة إلى أنها بصدد عقد ورشات توعوية متخصصة للعاملين في الجهات التي تتعامل بالتبرع بالمواد الغذائية لتوجيهها للفئات المستحقة.
وتهدف هذه الورشات إلى التدريب الشامل على اشتراطات التداول والتخزين والنقل السليمة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.
