محكمة الاستئناف الكويتية تسجن شبكة دولية لغسل الأموال والقمار الإلكتروني

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الثلاثاء، بسجن مقيم سوري ومقيمين مصريين لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، بعد إدانتهم بإدارة شبكة دولية متخصصة في أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية، وغسل أموال تقدر بملايين الدنانير.

أحكام مشددة وغرامات بالملايين ضد شبكة دولية

وأصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف أحكاما مالية صارمة بحق أعضاء الشبكة التي اعتمدت على نظام "الحوالات البديلة"، وجاءت التفاصيل كالتالي:

• الغرامات الشخصية: ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع غرامة مالية إجمالية بلغت 16 مليونا و839 ألف دينار كويتي.
• ملاحقة الكيانات التجارية: قضت المحكمة بتغريم خمس شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار كويتي، بعدما ثبت تورطها كواجهات قانونية لتمرير التدفقات المالية المشبوهة.
• حجم جريمة الغسل: كشفت تحريات أمن الدولة والمباحث الجنائية أن حجم الأموال محل الجريمة التي جرى تدويرها داخل البلاد تجاوز 8 ملايين و419 ألف دينار.

تفاصيل الأسلوب الجرمي وإدارة الشركات الوهمية

اقرأ أيضا: المحكمة الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة توقيف بحق وزير مالية الاحتلال سموتريتش

وبينت أوراق القضية أن عقل الشبكة المدبر هو المتهم السوري، الذي استغل صفته كوكيل لموقع عالمي للقمار الإلكتروني لإدارة النشاط، حيث تمثل أسلوبهم الجرمي في:

• تزوير الفواتير: تمت عمليات تمرير أموال المراهنات عبر اصطناع فواتير مزيفة لصالح الشركات الوهمية.
• شرعنة الأموال: هدفت الشبكة إلى إدخال تلك الأموال غير المشروعة إلى النظام المصرفي بصورة تبدو قانونية.
• التهريب للخارج: بعد دخول الأموال في الدورة المالية، جرى إعادة تحويلها إلى خارج دولة الكويت عبر قنوات الحوالات البديلة غير النظامية.

تشديد خليجي لمواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود: "تعكس هذه الأحكام الرادعة جدية السلطات الكويتية في التصدي لظاهرة غسل الأموال المرتبطة بالمنصات الرقمية.

وتشكل أنشطة القمار الإلكتروني تحديا أمنيا واقتصاديا متزايدا، مما دفع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تشديد الرقابة الرقمية على التحويلات، وتتبع الكيانات التجارية الوهمية بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.