أوروبا للمهاجرين: لا مكان لكم بيننا

رؤيا - ايلاف -رغم التصريحات الأوروبية المتكررة الداعية إلى إيجاد حل لمأساة غرق المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، إلا أن السياسات الأوروبية ضاعفت من مأساة المهاجرين، وخاصة منذ  حادثة غرق مركب للمهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2013.
 
ففي تشرين الأول(اكتوبر) 2013 قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد الحادث المفجع انها تشعر بحزن عميق، وقال رئيس المفوضية الاوروبية انه لن ينسى الموتى وان شيئا يجب ان يتغير، مؤكدا ان الوضع لا يمكن ان يبقى على حاله.  
 
 وغرق مركب قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وكان على متنه 500 مهاجر أفريقي، ولاقى غالبية المهاجرين مصرعهم.
 
واصبحت توابيت الضحايا في مطار الجزيرة رمزا لعار اوروبا، بحسب تعبير البابا فرنسيس حينها.

 

 
وتكررت المأساة أكثر من عشر مرات،  وفي شهر نيسان (إبريل ) الجاري غرق 400 شخص في البحر المتوسط، قبل أن تقع المأساة الكبرى، بغرق مركب على متنه اكثر من 800 مهاجر لم ينج منهم سوى 28، بحسب مسؤولة أممية.
 
واجتمع وزراء داخلية وخارجية الاتحاد الاوروبي بعد المأساة الأخيرة، لكنهم لم يشكلوا فريق عمل لأن لديهم فريق عمل يعمل في هذا المجال.
 
ودعا رئيس المجلس الاوروبي الى قمة استثنائية يوم الخميس. وكانت الكلمات والصور مألوفة وكأنها إعادة لاسطوانة مشروخة، بحسب مجلة شبيغل الألمانية.
 
واستعرضت المجلة في إطار زمني تحركات الاتحاد الاوروبي بشأن المهاجرين في البحر المتوسط منذ مأساة لامبيدوزا، وذلك من خلال سلسلة مقابلات وتقارير وتحليلات، وأشارت المجلة إلى أن ألمانيا كانت على رأس الدول الأوروبية الرافضة لتقديم مساعدات للمهاجرين.
 
وقال رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في اوروبا فنسنت كوشيتيل ان المشكلة ليست في عدم وجود افكار لانتهاج سياسة عادلة بشأن اللاجئين، بل في "عدم توفر الارادة والشجاعة لتنفيذها"
 
 
8 تشرين الأول(اكتوبر) 2013
 
بعد خمسة ايام على مأساة لامبيدوزا، اجتمع وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الاوروبي. واقترحت المفوضية الاوروبية اصدار تأشيرات انسانية وفتح مراكز لمنح التأشيرات في بلدان غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي وفتح ممر انساني لدخول اوروبا، وبدا ان اختراقا سيتحقق بعد الأثر العميق الذي تركته مأساة لامبيدوزا في ضمير اوروبا.  
 
لكن ألمانيا رفضت كل المقترحات الداعية الى توفير امكانية دخول اوروبا بصورة قانونية،  كما اعتبرت أن فتح مراكز لمنح التأشيرات ونماذج بديلة لهجرة المهنيين أمر متعذر الحصول.
 
 ويقول وزير الداخلية توماس دي مايزير ان المفوضية الاوروبية لم تفعل الكثير بشأن موضوع اللاجئين والسياسة الاوروبية المطلوبة، لكن الحكومة الألمانية هي من اعترضت على منح تسهيلات للمهاجرين، واختفت فكرة إيجاد طرق قانونية للمهاجرين غير الشرعيين بعد الرفض الألماني.
 
11 تشرين الأول (اكتوبر) 2013
 
مياه المتوسط تبتلع مركبا بين مالطا جزيرة لامبيدوزا على متنه 250 شخصا، ويقضي 50 منهم غرقا بينهم 10 اطفال.
 
18 تشرين الأول (اكتوبر) 2013
 
تطلق ايطاليا عملية "بحرنا" لانقاذ المهاجرين من الغرق.، و تغطي دوريات البحرية وحرس السواحل الايطالية 43 الف كيلومتر مربع من بحر المتوسط بقطع بحرية ومروحيات وطائرات استطلاع.  
 
19 تشرين الثاني(نوفمبر) 2013
 
بحثت خدمة العمل الخارجي الاوروبية استخدام الجيش لمكافحة الهجرة غير القانونية، لكن برلين ترفض بشدة استخدام القوات المسلحة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر. وتصف وثيقة داخلية مصنفة موقف المانيا بأنه "موقف نقدي شديد" للفكرة على اساس ان ملاحقة المهربين تعالج الأعراض وليس المرض.
 
تناقضات
 
في هذه الأثناء، بدأت بلغاريا بناء سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا لمنع اللاجئين من دخول اراضيها، وحمل حزب الخضر في البرلمان الالماني على الاتحاد الاوروبي لغلق حدوده، قائلا انه يجبر اللاجئين على الفرار عن طريق البحر.  
 
وفي بروكسل هاجم مسؤول من المنظمة العالمية للهجرة دول الاتحاد الاوروبي، قائلا إن سياستها تجاه اللاجئين تركز على الردع، ومن شأن هذا ان يشجع التهريب. وجاء رد الاتحاد الاوروبي مراوغا بالاشارة الى ان حل مشكلة اللاجئين يكمن خارج اوروبا.  
 
20 شباط  2014
 
 نشبت خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي حول آلية استيعاب اللاجئين، ففي حين كانت الانظمة تجبر اللاجئ على البقاء حيث وطأت قدمه الأرض لدى وصوله الى اوروبا، لكن البلدان الواقعة على حدود اوروبا مثل اليونان وايطاليا تمردت على هذه الأنظمة المعمول بها منذ فترة، كما طالبت بلغاريا ومالطا بتقاسم العبء قسمة أكثر عدالة،  وعارضت بريطانيا ذلك بشدة كما رفضت هولندا والدنمارك  تحديد حصص.
 
5 ايار  2014
 
بعد انقلاب زورقين محملين باللاجئين قرب جزيرة ساموس اليونانية، غرق 22 لاجئا على الأقل بينهم أطفال.
 
8 تموز 2014
 
في اجتماع لوزراء العدل والداخلية الاوروبيين في ميلانو، استدرجت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر زملاءها الى النقاش باقتراح برنامج لإعادة التوطي الخاص بالمهاجرين.
 
وبحسب مقترحها، يُنقل اللاجئون من مناطق النزاع الى اوروبا بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويوزعون وفق نظام حصص محددة. وقالت ان هذا سيوفر عليهم السفر عن طريق البحر المتوسط، لكن غالبية دول الاتحاد الاوروبي ومنها المانيا رفضت المبادرة وتعرضت الحكومة النمساوية الى انتقادات حادة، كما نقلت مجلة ديرشبيغل عن مسؤول حضر الاجتماع. وكانت ايطاليا من الدول القليلة التي ايدت المقترح النمساوي بشأن برنامج اعادة التوطين.  
 
27 آب 2014
 
حاولت روما في اقناع دول اوروبية أخرى بالمشاركة في عملية "بحرنا" لانقاذ اللاجئين من الغرق لكنها فشلت، وكانت سلوفينيا وحدها التي ساعدت جارتها بزورق، ورفضت المانيا المشروع قائلة ان عملية انقاذ واسعة في البحر لمتوسط ليس من شأنها إلا زيادة عدد اللاجئين القادمين الى اوروبا، بحسب وزير الداخلية الالماني توماس دي مايزير الذي وصف العملية بأنها "دعم مالي للمهربين". وتردد في بروكسل ان المانيا ضغطت على ايطاليا لانهاء العملية.  
 
لا يرغبون في إنقاذ المهاجرين
 
وابدت عدة دول اوروبية تفضيلها الامتناع عن أي عمليات انقاذ بحرية في البحر المتوسط.
 
وفي النهاية توصل المسؤولون الى حل وسط هو الاستعاضة عن العملية الايطالية بعميلة أُطلق عليها اسم "تريتون" تتولاها وكالة الحدود الاوروبية "فرونتكس" بوصفها اول خطوط الردع ضد المهاجرين.
 
وتقتصر عملية تريتون على انقاذ من يطلبون استغاثة في البحر على بعد مسافة لا تزيد على 30 ميلا بحريا عن الشواطئ الايطالية.  وبميزانية شهرية تبلغ 2.9 مليون يورو تنفق دول الاتحاد الاوروبي كلها ثلث ما كانت ايطاليا وحدها تنفقه على عملية "بحرنا".  وحذرت منظمات انسانية وحقوقية من ان المتوسط يمكن ان يصبح مجددا مقبرة جماعية، في هذه الأثناء اصبحت ايطاليا تعتمد على سفن الشحن المدنية لانقاذ اللاجئين.  
 
11 ايلول 2014
 
غرق نحو 500 لاجئ في طريقهم من مصر الى مالطا وانقاذ 10 فقط.  وقال ناجون ان المهربين تعمدوا إغراق السفينة.  
 
9 تشرين الأول 2014
 
في البرلمان الالماني، قال وزير الداخلية دي مايزير ان العملية الايطالية لانقاذ اللاجئين في البحر تعني مد جسر الى اوروبا، وفي رسالة الى مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي سيسليا مالمستروم رحب بخطة الغاء العملية والاستعاضة عنها بعملية تريتون داعيا الى تحسين عمليات الاستطلاع على "الحدود الخارجية" للاتحاد الاوروبي ومكافحة عصابات التهريب بقوة اشد وتعزيز التعاون مع "بلدان المنشأ"، وتجاهل الوزير ذكر انقاذ اللاجئين في البحر، لكنه اثار ضجة بالاشارة الى امكانية توزيع اللاجئين بصورة مؤقتة على اوروبا.  وكانت المانيا لم تزل معارضة لنظام الحصص.  
 
وفي اجتماع لوزراء العدل والداخلية الاوروبيين عقُد بعد رسالة دي مايزير بفترة قصيرة،  قال احد المشاركين ان الوزير الالماني اتهم ايطاليا بالسماح للاجئين بمواصلة السفر الى المانيا انتهاكا للاتفاقيات الاوروبية.  
 
1 تشرين الثاني 2014
 
انهت روما عملية "بحرنا" لانقاذ اللاجئين في ما وصفه دي مايزير بأنه " قرار ايطالي محض" . وبحسب السلطات الايطالية فان العملية انقذت نحو 166 الف لاجئ في عام 2014.
 
وفي تقرير سري توقعت وكالة الحدود "فرونتكس" ان يقل بعد الانتقال الى عملية تريتون عدد اللاجئين الذي يغامرون بعبور البحر المتوسط، ولكن هذا التوقع أثبت عدم صحته، ففي الشهرين الأولين من عام 2015 تضاعف مرتين عدد اللاجئين الذين وصلوا الى ايطاليا عن طريق البحر بالمقارنة مع السنة السابقة.  
 
9 شباط 2015
 
لاقى أكثر من 330 لاجئا حتفهم قرب الساحل الايطالي.  وكانت اربعة قوارب محملة فوق طاقتها بأكثر من 400 لاجئ قادمين من ليبيا تعرضت الى مشاكل وغرقت في مياه بدرجة التجمد.  
 
27 شباط 2015
 
بعد أقل من عام على الكارثة قبالة ساحل لامبيدوزا قدمت لاتفيا الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي تقريرا عن سياسة الهجرة. واشاد التقرير بعملية تريتون بوصفها تعبيرا ملموسا عن "التضامن الاوروبي".  
 
12 آذار 2015
في اجتماع لوزراء الخارجية والعدل الاوروبيين دعت ايطاليا الى "تغيير جذري في نظرة الاتحاد الاوروبي" الى الهجرة واقترحت ان تشارك دول غير اعضاء لا سيما مصر وتونس في اعتراض طريق المهاجرين قبالة الساحل الليبي.  وجاء في وثيقة داخلية للحكومة الايطالية ان هذا يمكن ان يساعد في ردع اللاجئين ، بحسب شبيغل.  
 
19 نيسان 2015
 
في اسوأ كارثة يتعرض اليها اللاجئون يُقدر ان 800 شخص لاقوا حتفهم قبالة الساحل الليبي في مياه البحر المتوسط.  
في الساعة السادسة مساء من ذلك اليوم، دعا رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الى اجتماع مع وزراء الداخلية والخارجية والبنية التحتية، وأجرى اتصالا برئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.  وطالب بقمة استثنائية بشأن هذا الموت الجماعي.  وقال للقادة الاوروبيين "بعد الهجوم على شارلي ايبدو جاء ردكم فوريا وأبديتهم كلكم تضامنكم واجتمعتم في باريس.  ولكن لا شيء يحدث عندما يموت مئات".  
 
20 نيسان 2015
 
في برلين، اعلنت ميركل خلال اجتماع لقيادة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي "اننا جميعا ندين لأنفسنا بعمل المزيد" ولكنها اكتفت بهذا الاعلان دون ان تتقدم بأي اقتراحات ملموسة.  وقالت ان افتقار ليبيا الى مؤسسات الدولة "يشكل تحديا كبيرا".  وكان المقترح المحدَّد الوحيد الذي قدمه الحزب هو ان اللاجئين الذين تُرفض طلباتهم يُبعَدون بسرعة، وفي اجتماع وزراء الخارجية والداخلية الاوروبيين ادعى وزير الداخلية الالماني دي مايزير ان الاتحاد الاوروبي ليس مسؤلا عن مأساة اللاجئين.  
 
وقدمت المفوضية خطة من 10 نقاط الى الاجتماع لاقت موافقة الوزراء دون نقاش يُذكر.  وتقضي الخطة بزيادة التمويل والسفن والمعدات لعملية تريتون بهدف تنفيذ مزيد من العمليات لانقاذ من يحتاجون الى مساعدة في البحر، وكانت هذه المقترحات قد قدمت مرتين من قبل الى المجلس الاوروبي ورفضها قادة الدول الاعضاء منتقدين مسؤولي الاتحاد الاوروبي.  
 
21 نيسان 2015
 
اجتماع الممثلين الدائمين للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الاوروبي في بروكسل.  وسرعان ما تجددت الخلافات حيث انتقد العديد من السفراء الخطة ذات النقاط العشر وشكا بعضهم من تكاليفها الباهظة.  وادعى آخرون ان توسيع عملية تريتون يقدم حوافز جديدة للمهربين.  واعترض آخرون على فكرة الاستعاضة عن النظام الذي ينص على ان اللاجئين لا يستطيعون ان يطلبوا اللجوء إلا في بلد الوصول بنظام الحصص.  
 
وما زالت حكومات اوروبية تعتقد ان اللاجئين هم مشكلة البلدان المتاخمة للبحر المتوسط وحدها.  وكانت لدى اسفير البريطاني اوامر بالاعتراض على كل ما يمكن ان يهدد بأي شكل إعادة انتخاب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
 
وحاول السفير الايطالي اقناع الاجتماع بوجهة نظر بلاده ولكنه لم يلق إلا تأييدا محدودا ، بما في ذلك من نظيره الالماني الذي انتقد السفير البريطاني قائلا "انكم بعد كارثة انسانية كهذه لا يمكنكم ان تتفادوا قضية انقاذ اللاجئين باستخدام حجج اقتصادية".  
 
22 نيسان 2015
 
ما زالت هناك مسألة تتعلق باستمرار عملية تريتون أو اعطائها اسما جديدا.  ويمكن توسيع العملية الحالية لأن ايطاليا تطالب بذلك.  وتريد روما ان تكون قادرة على اعتراض قوارب اللاجئين وسفنهم بمساعدة القوات المسلحة قرب الشواطئ الليبية أو حتى تدميرها قبل ان تتمكن من مغادرة البلد.  وتدرس الحكومة الالمانية مشاركة سفن حربية المانية.
 
ولكن الاوروبيين يحتاجون للقيام بذلك الى موافقة الحكومة الليبية التي لم تقدمها حتى الآن.  وسيكون البديل تفويضا من الأمم المتحدة للعملية الاوروبية.
 
وسيتطلب هذا النوع من العمليات موافقة مماثلة لموافقة البرلمان الالماني على استخدام قطعات بحرية المانية ضد القرصنة قبالة القرن الأفريقي.  
 
في هذه الأثناء انتقد سلمين كاليسكان مدير فرع منظمة العفو الدولية في المانيا موقف برلين قائلا "ان السياسيين يحاولون صرف الانتباه بعيدا عن مسؤوليتهم المشتركة عن الضحايا الذي قُتلوا".  
 
وتريد المفوضية الاوروبية فتح مركز استقبال في شمال النيجر كمشروع تجريبي.
 
وإذا قرر ممثلو الاتحاد الاوروبي الذين يدرسون طلبات المهاجرين في المركز ان سبب هروبهم يستوفي معايير اللجوء يُعرض عليه العبور الآمن الى بلد عضو في الاتحاد الاوروبي.  ومن يعتبرون لاجئين اقتصاديين تصدر توصية الى البلدان الاوروبية التي لديها نقص في الأيدي العاملة بقبولهم وبخلافه يُعادون الى بلداهم الأصلية.  
 
23 نيسان 2015
 
توافد قادة الاتحاد الاوروبي على بروكسل لحضور قمة استثنائية.  واعربوا عن شعورهم بالأسى والصدمة لحادث غرق السفينة.  وكانوا يعرفون ان عليهم اتخاذ اجراء لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.  وكان الكثير مما حدث في القمة يعيد التذكير بما حدث بعد مأساة اللاجئين في تشرين الأول/اكتبور 2013.  
 
تبادل الاتهامات
 
ولكن شيئا واحدا تغير، إذ لم يعد بالامكان التهرب من المسؤولية عما يحدث، وتبادل الأوروبيون الاتهامات بشأن معالجة مشكلة المهاجرين.
 
واعلن رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز بلغة نقدية شديدة "دعونا في البرلمان الى توفير امكانات الهجرة القانونية عشرات المرات.  وعشرات المرات فشلنا بسبب مقاومة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ووزراء داخليتها"
 
لا إدارة
وبدا رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في اوروبا فنسنت كوشيتيل مستسلما عندما تحدث عن القمة الاوروبية الأخيرة قائلا إن المشكلة ليست في عدم وجود افكار لانتهاج سياسة عادلة بشأن اللاجئين بل في "عدم توفر الارادة والشجاعة لتنفيذها".