الحرس الثوري الإيراني
النيابة البحرينية تكشف أسرار "التنظيم الرئيسي" التابع للحرس الثوري الإيراني وتوقف 41 متهما
- كشفت النيابة العامة عن شبكة غسيل أموال وتمويل مشبوهة عبر الحدود
كشفت النيابة العامة البحرينية، الأحد، عن نتائج للتحقيقات الجارية بشأن ضبط "التنظيم الرئيسي" المرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني والقائم على نشر فكر "ولاية الفقيه".
ويأتي هذا الإعلان القضائي الحاسم في وقت تتصاعد فيه حرب المسودات والاشتباكات العسكرية بين واشنطن وطهران، ليؤكد استمرار المحاولات الإيرانية لتثوير الخلايا النائمة في دول الخليج.
نشر الفكر المتطرف وتجنيد العناصر لصالح خامنئي
وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن النيابة باشرت استجواب المتهمين بعد رصد مخططاتهم لتمزيق النسيج الوطني:
وكشفت التحقيقات أن التنظيم مشكل من أعضاء في "المجلس العلمائي المنحل"، ويهدف لنشر فكر يدعو للولاء المطلق للولي الفقيه في إيران دون دولة البحرين ونظمها الأساسية.
كما سعى التنظيم لفرض الهيمنة على المساجد، المآتم، والحوزات الدينية، واستغلالها في بث الخطب التحريضية ضد مصالح البلاد، إلى جانب إرسال عناصر لدراسة منهج الولي الفقيه في طهران.
إرهاب رجال الدين المعارضين وفتاوى العنف
وأظهرت نتائج التحقيق أن قادة التنظيم لم يتورعوا عن ممارسة التضييق والإرهاب الفكري ضد رجال الدين البحرينيين الذين عارضوا نهج التبعية لإيران؛ حيث أصدروا فتاوى تكفيرية وإقصائية ضدهم، وهددوهم باستخدام العنف الجسدي لإخراس أصواتهم الوطنية.
تمويل الإرهاب في لبنان والعراق.. ومصوغات ذهبية للقادة
وعلى الصعيد المالي، كشفت النيابة العامة عن شبكة غسيل أموال وتمويل مشبوهة عبر الحدود، حيث جاز التنظيم لنفسه جمع تبرعات مالية ضخمة استخدمت في مسارين:
التربح الشخصي والفساد
أثبتت التحقيقات الجنائية تعرض المتبرعين للخداع؛ إذ انتفع قادة التنظيم بتلك الأموال في شؤونهم الخاصة، وشملت مشترياتهم:
- شراء عقارات وأراض استثمارية وسيارات فارهة.
- شراء مصوغات ذهبية ثمينة.
- سداد النفقات والتكاليف الدراسية الباهظة لأبنائهم في الخارج.
توقيف 41 متهما وتجميد سرية الحسابات
وباشرت النيابة البحرينية استجواب 41 متهما مقبوضا عليهم حتى الآن، في حضور فريق الدفاع مع توفير كافة الضمانات القانونية، حيث صدر أمر رسمي بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
كما أصدرت القرارات القضائية برفع السرية عن كافة حساباتهم المصرفية داخل البحرين، والتحفظ الشامل على أموالهم ومنقولاتهم، بعد ضبط مبالغ نقدية كبيرة ومصنفات كتبية تدعو لقلب نظام الحكم، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف بقية امتدادات الخلية.
