رؤيا - الرأي - اصبح ملف عاملات المنازل حافلا بالقضايا التي تنتظر الحل من الحكومة خصوصا وزارة العمل وكذلك وزارة الداخلية، ومكاتب الاستقدام اذ ....
رؤيا - الرأي - اصبح ملف عاملات المنازل حافلا بالقضايا التي تنتظر الحل من الحكومة خصوصا وزارة العمل وكذلك وزارة الداخلية، ومكاتب الاستقدام اذ ان في الاردن نحو 85 الف عاملة منزل منهن 35 الف عاملة بلا سجل ولا تصاريح ولا تنظيم لاماكن عملهن وتواجدهن.
كما انه ليس هناك اجراءات واضحة ومحددة او رؤية لدى وزارة العمل لمعالجة هذه المشكلة وليس هناك عقوبات رادعة بحق من يؤوي او يساعد اي عاملة على الهروب او العمل دون تنظيم قانوني.
وبالاضافة الى القصور في عدم شمول العاملات بحملات التفتيش فان اكثر القضايا حساسية في هذا الملف هروبهن، وزارة العمل بدورها لا تتاخذ اي اجراء للحد من اعداد الهاربات فحملات التفتيش لا تستهدف هؤلاء العاملات وذلك لصعوبة الامساك بهن حسب تبرير الوزارة.
وبحسب ارقام وزارة العمل فان عدد العاملات الهاربات وصل الى 1100 عاملة حتى نهاية العام الفائت، والسبب حسبما افاد خبراء قصور التشريعات.
وقالوا انه يجب ان يكون هنالك عقوبة رادعه لمن يأوي هؤلاء العاملات او يستخدمهن ، خاصة لعلمهم بوضع هؤلاء العاملات الهاربات.
وتعاقب وزارة العمل الطرف الخطأ وذلك ان كفيل العاملة الهاربة اذا ما اراد ان يستخدم عاملة اخرى فان عليه ان يدفع رسوم اضافية تصل الى 200 دينار.
وبحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات ان النقابة وبعد الشكاوى الكثيرة التي وصلت من كفلاء عاملات المنازل الهاربات من انهم يخسرون اموالهم اجتمعت مع وزارة العمل لاقرار تأمين يعوض الكفيل عن هروب خادمته.
وقال الحسينات انه يجب ان يكون هنالك عقوبات شديدة على كل من يؤجر عقاره لعاملات دون التأكد من الحصول على اذن اقامة ، ووجود اثبات شخصية (جواز السفر).
وقال ان هنالك هاربات يعملن خادمات في الفنادق وصالونات التجميل دون الحصول على اذن اقامة وتصريح عمل.
وقال ان كلفة استقدام العاملة تتراوح بين–1600 و3200 دينار- وبحسب جنسيتها, وهي غالبا من البنغال وكينيا وسيرلانكا والفلبين.
وقال ان بوليصة التأمين تعوض المواطن في حالات (فرار عاملة المنزل أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين، والتعويض في حالة الوفاة ).
وعدد عاملات المنازل الحاصلات على تصريح عمل بلغ 50 الف عاملة، الى ان هنالك 35 الف عاملة منزل يعملن دون تصريح عمل.
قضايا كثيرة لم تستطع الوزارة التعامل معها، بل كان الحل المناسب هو زيادة الاعباء المالية على المواطن اذ تلزم الراغب باستخدام عاملة منزل كانت تعمل لدى كفيل سابق ، بدفع تصريح عمل مرة أخرى بقيمة 390 دينار يدفعها الكفيل الجديد بالاضافة الى الزامه بدفع مبلغ 260 دينارا ، ليصل مجموع المبلغ الى 650 دينارا.
