فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية: نرفض خطة ميلادينوف لإدارة غزة ونحذر من انهيار الهدنة
أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الأحد، بيانا رسميا تناولت فيه مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمستجدات السياسية والإدارية المرتبطة به.
وأفادت الفصائل في بيانها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تمثل تراجعا عن التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق الموقع، داعية الأطراف الدولية الضامنة إلى التدخل لإلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه.
1. مطالبة الوسطاء بإلزام الجانب الإسرائيلي بالاستحقاقات
أكدت الفصائل أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا حاسما من الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بهدف إلزام إسرائيل بتنفيذ كافة التعهدات الميدانية والإنسانية المترتبة عليها.
وأشار البيان إلى أن استكمال بنود المرحلة الأولى يعد شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى مناقشة أي مراحل تالية من الاتفاق السياسي، معتبرة أن التسويف يقوض فرص استقرار التهدئة.
2. تقييم الفصائل للأوضاع الميدانية والاقتصادية في غزة
وفقا للبيان الصادر، ترى الفصائل الفلسطينية أن استمرار العمليات العسكرية والاغتيالات، واستهداف كوادر الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار قيود الإمدادات الغذائية والحصار، يندرج ضمن خطة ممنجة للضغط على السكان ودفعهم نحو الهجرة.
وأضافت أن إطالة أمد المرحلة الأولى من التفاهمات تعكس سعي الجانب الإسرائيلي للتهرب من الالتزامات السياسية والعسكرية والاستحقاقات الواجبة، مما يبقي القطاع في حالة استنزاف معيشي وبنيوي دائم.
3. موقف الفصائل من "خارطة ميلادينوف" ولجنة التكنوقراط
انتقدت الفصائل في بيانها ما عرف بـ"خارطة ميلادينوف" لإدارة قطاع غزة، ووصفتها بأنها آلية للابتزاز السياسي والإنساني، نظرا لربطها ملفات إعادة الإعمار وإدخال الوقود والمساعدات بشروط نزع سلاح المقاومة.
وحذر البيان من أن هذه الخارطة تسعى إلى وضع "لجنة التكنوقراط" في مواجهة مباشرة مع المواطنين، مما قد يعمق الانقسام الداخلي ويهدد بتفجير خلافات محلية تخدم المصالح الإسرائيلية.
دعوة للجنة التكنوقراط: وجهت الفصائل دعوة إلى أعضاء لجنة التكنوقراط للانحياز إلى المصالح المحلية، ورفض التعامل مع قطاع غزة كملف إداري معزول، مع التأكيد على حق الشعب في تقرير مصيره.
كما طالبت الفصائل برفض الارتهان للمخططات التي يجري طرحها داخل ما يسمى "مجلس السلام"، محذرة من استخدام هذا المجلس كغطاء سياسي أو قانوني لإعادة هندسة الواقع الإداري والأمني للقطاع، أو تمرير صيغ تبعية تحت لافتة عمليات إعادة الإعمار والتأهيل هيكلي البناء.
