أستراليا تحصل على غواصات نووية أمريكية مستعملة بعد تعديل اتفاق "أوكوس"

• أثار هذا التعديل عمليا جدلا سياسيا وعسكريا داخل الولايات المتحدة

أعلنت أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، رسميا، عن إدخال تعديل جوهري ومفاجئ على اتفاق التحالف الثلاثي الشهير "أوكوس" (AUKUS) لشراء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، حيث تقرر أن تكون جميع القطع التي ستتسلمها كانبيرا مستعملة وفي الخدمة فعليا، مع استبعاد خيار تزويدها بأي قطع جديدة كان مخططا لها مسبقا.

وجاء هذا الإعلان الحاسم على هامش أعمال "حوار شانغريلا للدفاع" المنعقد في سنغافورة، والذي جمع كبار قادة الجيوش والوزراء، ومن بينهم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث الذي استغل المنتدى أيضا لتوجيه رسائل ردع صارمة إلى طهران.

تبسيط التكلفة أم أزمة إنتاج في الأحواض الأمريكية؟

اقرأ أيضا: إعلام عبري: اتفاق الهدنة والمباحثات النووية لم ينل موافقة ترمب ومجتبى خامنئي بعد

وصدر بيان ثلاثي مشترك عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، لتبرير هذه الخطوة:

الرواية الرسمية (خفض النفقات): رحب الوزراء الثلاثة بهذا النهج لأنه سيعمل على "تبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات فيرجينيا، وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف".

الواقع الميداني (عجز التصنيع): رغم الدبلوماسية في صياغة البيان، إلا أن الخطوة تعكس عمليا عقبات تصنيعية ضخمة؛ إذ تملك البحرية الأمريكية حاليا 24 سفينة وغواصة من فئة "فيرجينيا"، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تعاني بشدة لتحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام، مما جعل تصنيع قطعة جديدة لأستراليا أمرا شبه مستحيل زمنيا.

انقلاب الجدول الزمني لصفقة الـ 235 مليار دولار

بموجب الاتفاق الأصلي المبرم قبل خمس سنوات، كانت كانبيرا تتوقع تلقي ثلاث غواصات هجومية نووية على الأقل خلال 15 عاما، مقسمة إلى غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة كليا من طراز "فيرجينيا".

وبعد التعديل الأخير، ستحصل أستراليا على ثلاث غواصات مستعملة بالكامل (من القطع الموجودة في الخدمة لدى الجيش الأمريكي).

ويقع مشروع "أوكوس" في عمق وصدارة استراتيجية الردع الدفاعية الأسترالية لمواجهة التمدد الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، وتقدر الحكومة الأسترالية أن كلفته الإجمالية قد تقفز إلى 235 مليار دولار أمريكي على مدار الـ 30 عاما المقبلة.

انتقادات داخلية في واشنطن: جيشنا أولى

وأثار هذا التعديل عمليا جدلا سياسيا وعسكريا داخل الولايات المتحدة؛ حيث جدد نقاد وأعضاء في الكونغرس تساؤلاتهم الاستراتيجية حول جدوى قيام واشنطن ببيع غواصات نووية جاهزة وعاملة ضمن أسطولها لصالح دولة حليفة، في وقت يعاني فيه الجيش الأمريكي نفسه من نقص في تأمين مخزونه العسكري البحري وتلبية حاجات جبهاته المفتوحة عالميا.