الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الاحتلال يعلن تجميد علاقاته مع الأمين العام للأمم المتحدة
أعلن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة "داني دانون"، يوم الخميس، الثامن والعشرين من شهر مايو/ أيار لعام 2026م، عن قرار تل أبيب بتجميد كافة علاقاتها الدبلوماسية مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"؛ وذلك احتجاجا على تقرير أممي مرتقب يقضي بإدراج "إسرائيل" على "القائمة السوداء" المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاعات.
وصرح دانون في رسالة مصورة بثها عبر منصة "إكس" قائلا: "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام".
وأوضحت بعثة الاحتلال أن هذا التجميد سيستمر حتى نهاية الولاية الرسمية لغوتيريش في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2026م.
وفي مقابل ذلك، علق المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" لوكالة "فرانس برس" بالقول: "لقد اطلعنا على التصريحات، ومن جانبنا، يبقى باب الأمين العام مفتوحا".
وتعود خلفية الخلاف إلى مضمون التقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات —والذي لا يزال قيد العرض على الدول قبل نشره الرسمي— حيث استندت المنظمة الدولية إلى "تقارير موثقة وموثوقة" تشير إلى تورط قوات أمن الاحتلال في ممارسة العنف الجنسي ضد معتقلين فلسطينيين داخل السجون، مع تأكيد الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال منعت مفتشيها الدوليين من وصول هذه المراكز؛ في حين اعتبر دانون هذه الاتهامات "فضيحة وحملة موجهة" تساوي بين تل أبيب وحركة حماس.
تأتي هذه التطورات الدبلوماسية لتدفع بالعلاقات بين الأمم المتحدة وتل أبيب إلى أدنى مستوياتها التاريخية منذ تعديل الحدود عام 1947م؛ إذ تشهد المرحلة الحالية تمزقا كاملا في قنوات التواصل منذ انطلاق حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023م، والتي تبعها إعلان طلاليب غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" داخل " فلسطين المحتلة عام 2024م، بالإضافة إلى اتهامات الاحتلال المستمرة لموظفي وكالة "الأونروا" بالمشاركة في هجوم فصائل المقاومة.
