المدعية على الرئيس الأمريكي "إي جين كارول"
فتح تحقيق جنائي مع "إي جين كارول" بشبهة "شهادة الزور" في قضاياها ضد ترمب
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، الثامن والعشرين من شهر مايو/ أيار لعام 2026م، عن بدء وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا رسميا مع كاتبة العمود الصحفي السابقة "إي جين كارول"؛ وذلك للتحقق مما إذا كانت قد أدلت بـ"شهادة زور" خلال الدعاوي المدنية التي رفعتها سابقا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي اتهمته فيها بالاعتداء الجنسي والتشهير.
ويركز الادعاء العام في فرضيته الجنائية على إفادة قانونية أدلت بها كارول (82 عاما) عام 2022م، نفت فيها تلقي أي تمويل مالي خارجي لدعواها القضائية؛ حيث تبين لاحقا، وعشية بدء المحاكمة، أن الملياردير "ريد هوفمان" قد سدد جزءا من الأتعاب والمصاريف القانونية لفريق دفاعها عبر مؤسسة غير ربحية مقرها مدينة شيكاغو، مما دفع بكبار المسؤولين في وزارة العدل إلى إحالة الملف إلى المدعين الفيدراليين في شيكاغو لمتابعة التحقيقات، فيما امتنع فريق كارول عن التعليق.
وأشارت شبكة "CNN" إلى أن هذا التحقيق يأتي في إطار مساعي وزارة العدل —تحت إدارة القائم بأعمال الوزير "تود بلانش"— لتلبية مطالب ترمب باستهداف خصومه الشخصيين القدامى منذ توليه المنصب في أبريل الماضي، وسط انتقادات حادة حول "تسييس" القضايا.
وأوضحت المصادر أن بلانش تنحى تماما عن هذه القضية بسبب عمله سابقا كمحام شخصي لترمب ضد كارول، حيث يتولى الإشراف مسؤولون آخرون في مكتب نائب وزير العدل لضمان الشفافية الإجرائية.
يشار إلى أن المعارك القضائية بين الطرفين لا تزال مستمرة؛ إذ منحت هيئات المحلفين سابقا كارول تعويضات بملايين الدولارات، في حين يستأنف ترمب حكم الاعتداء الجنسي البالغة قيمته 5 ملايين دولار أمام المحكمة العليا، بالإضافة إلى توعده باستئناف قضية التشهير البالغة 83 مليون دولار، وذلك بعدما أرجأت المحكمة العليا قرارها بشأن قبول الاستئناف للمرة الثانية عشرة صباح أمس الأربعاء.
