بشبهة تدخل شركة من تل أبيب.. باريس تفتح تحقيقا في حملة تضليل استهدفت مرشحين يدعمون فلسطين

فتح المدعون العامون في العاصمة الفرنسية باريس تحقيقا قضائيا موسعا للكشف عن مدى تورط شركة "إسرائيلية" خاصة في التدخل بالانتخابات المحلية الفرنسية، وذلك عقب شكاوى رسمية تقدم بها عدد من نواب ومرشحي اليمين واليسار، وتحديدا من حزب "فرنسا الأبية" (La France Insoumise) اليساري، إثر تعرضهم لحملات تضليل وتشويه ممنهجة.

ضحايا حملة التشويه: اتهامات كاذبة وفبركة رقمية

يبحث التحقيق الجنائي في مزاعم ثلاثة أعضاء بارزين من الحزب اليساري، أكدوا تعرضهم لحملات تشهير شرسة شملت تزوير صور حملاتهم الانتخابية، وتسريب كلمات المرور الخاصة بهم، وضخ شائعات كاذبة عبر حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشملت قائمة الضحايا المستهدفين:

• سيباستيان ديلوغو (مرسيليا): خسر الانتخابات، وصرح للصحفيين مستنكرا حجم التشويه: "تركب سيارتك وتتفاجأ بلوحة إعلانية تحمل اسمك وصورتك مع رمز استجابة سريعة (QR Code) يربطك باتهامات كاذبة بالاغتصاب".
• فرانسوا بيكيمال (تولوز): خسر محاولته الانتخابية بعد رصد شبكة حسابات آلية تنشر أسوأ الشائعات الشخصية بحقه، فضلا عن قرصنة حساباته.
• ديفيد جيرو (روبيه): نجح في مواجهة الحملة وفاز بالتصويت ليصبح عمدة للمدينة الواقعة شمالي فرنسا.

وأكد الثلاثي المستهدف أن القاسم المشترك وراء هذه الهجمات الرقمية المنسقة هو مواقفهم السياسية المعلنة ودعمهم الصريح للقضية الفلسطينية.

"Viginum" الحكومية تدق ناقوس الخطر

انطلقت القضية رسميا بعد صدور تقرير فني صادر عن وكالة "Viginum"، وهي الهيئة الحكومية الفرنسية الرسمية المسؤولة عن مكافحة المعلومات المضللة والتدخلات الرقمية الأجنبية عبر الإنترنت، حيث رصدت الوكالة نظام نشر اصطناعي مكثف.

وجاء في بيان الوكالة الحكومية:

"تم رصد نظام نشر مصطنع وآلي (بوتات) يعمل على فبركة ونشر محتوى غير دقيق ومضلل بشكل واضح.

إن هذه الحملة الخبيثة، التي يديرها طرف موجود في الخارج، من شأنها تقويض المصالح الأساسية للأمة الفرنسية، كونها تسعى عمدا إلى تشويه وتزييف وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة خلال فترة الانتخابات".

اقرأ أيضا: ضمن الشراكة مع بنك فلسطين.. مؤسسة جذور تنفذ حملة “العيد فرحة” لرسم البسمة على وجوه الأطفال في مستشفيات الضفة ومراكز الإيواء في قطاع غزة

بصمات وراء التمويل.. وهل للحكومة علاقة؟

أفاد مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP) بأن المؤشرات الفنية الأولية تؤكد أن الهجمات وحملات التمويل نفذت وانطلقت من داخل "تل أبيب".

وتزامن ذلك مع تقارير استقصائية نشرتها صحيفتا "ليبراسيون" الفرنسية و"هآرتس" العبرية كشفت فيها عن أسماء شركات تكنولوجيا خاصة وأمن سيبراني في تل أبيب يشتبه في وقوفها وراء هندسة هذه الحملات.

ومع ذلك، حرص الادعاء العام الفرنسي على توضيح الفارق القانوني بين الشركات الخاصة والعمل الحكومي، مؤكدا حتى الآن غياب الأدلة على تورط رسمي:

"إن فكرة التدخل الأجنبي بالمعنى القانوني والدبلوماسي الصارم لا تتعلق بمصالح أفراد أو شركات تجارية أجنبية خاصة، بل بمصالح دولة أجنبية بشكل مباشر، وحتى هذه الساعة لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي اشتباه يشير إلى تورط مباشر لحكومة "تل أبيب" في هذه الحملة".