اتهام رئيس ديوان نتنياهو بعرقلة العدالة والاحتيال وخيانة الأمانة

أعلن مكتب المدعي العام في دولة الاحتلال أن المدعية العامة "غالي بهاراف ميارا" تعتزم توجيه اتهامات رسمية إلى "تساحي برافرمان"، رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتعلق بعرقلة سير العدالة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وذلك في انتظار جلسة استماع رسمية؛ وفقا لما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، السادس والعشرين من مايو 2026م.

وأبلغت النيابة العامة محامي برافرمان بقرار الملاحقة القضائية على خلفية الاشتباه في محاولته عرقلة التحقيق الجاري بشأن تسريب وثائق عسكرية سرية من جيش الاحتلال إلى مكتب رئيس الحكومة، والتي نشرت لاحقا في صحيفة "بيلد" الألمانية.

وترتبط هذه التهم بـ"لقاء ليلي" عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024م بموقف سيارات داخل مقر وزارة الأمن "الكرياه"، جمع برافرمان بالمستشار الإعلامي لنتنياهو "إيلي فيلدشتاين"؛ حيث حذره فيه من فتح تحقيق في منظومة أمن المعلومات لدى الجيش، وعرض عليه التدخل لإيقافه.

اقرأ أيضا: نتنياهو يشكو التهميش: لا سلطة لنا على قرارات ترمب بشأن إيران

وأدت هذه القضية إلى توقيف برافرمان عن عمله، مما منعه من تولي منصبه الجديد الذي عين فيه كسفير للاحتلال لدى المملكة المتحدة.

وتزامنا مع هذه التطورات، كشفت التقارير عن امتناع نتنياهو عن الإدلاء بشهادته في هذه القضية؛ حيث تعذر على الشرطة تحديد موعد معه منذ مصادقة المستشارة القضائية على استدعائه في فبراير الماضي، وتذرع مكتبه بظروف الحرب السابقة مع إيران قبل أن يمتنع عن الرد بعد انتهائها.

وتشير لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين —الذي أوقف مع الضابط بالاحتياط "أري روزنفيلد"— إلى أن تسريب هذه الوثائق إلى الإعلام الأجنبي كان يستهدف التأثير على الرأي العام في الاحتلال ضد التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل الأسرى، عبر الادعاء بأن الاحتجاجات تضر بالمفاوضات.

وجرى نقل الوثيقة عبر "إسرائيل أينهورن"، المقرب من نتنياهو والمطلوب حاليا للتحقيق أثناء إقامته في صربيا.