سفينة من أسطول الصمود العالمي
ماليزيا تعتزم جر الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية بعد اعتدائها على أسطول "صمود"
أعلنت الحكومة الماليزيا عن جاهزيتها لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، على خلفية تعرض نشطاء أسطول الحرية الإنساني "صمود العالمي" (Global Sumud) للاختطاف والتعذيب، خلال محاولتهم كسر الحصار البحري عن قطاع غزة.
وأفاد "أمير الدين شاري"، رئيس وزراء ولاية سلانغور الماليزيا، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية، أن كوالالمبور ستبدأ الإجراءات القانونية الرسمية فور انتهاء فريق المحامين من جمع كافة المعلومات والأدلة الداعمة التي تثبت حدوث انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت واحتجزت في المياه الدولية الأسبوع الماضي أكثر من 400 ناشط دولي كانوا على متن الأسطول المتجه لتقديم المساعدات الإغاثية إلى غزة.
تحرك قانوني وضغط دبلوماسي مستمر
وأكد شاري، خلال كلمته في حفل استقبال عائدي أسطول "صمود 2.0" بمطار كوالالمبور الدولي، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوقائع، قائلا: "لن نلتزم الصمت، ولن نتوقف ولقد تعرض المشاركون للاختطاف أكثر من مرة، ومورس بحقهم التعذيب والقمع الاوحشي، خصوصا النشطاء الماليزيين".
وأضاف أن التحرك القانوني سيتزامن مع استمرار الضغط الدبلوماسي للمطالبة بـ"التحرير الكامل" لقطاع غزة ورفع الحصار، فضلا عن تنظيم جولات توعوية داخلية في مختلف الولايات الماليزيا لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الماليزي أنه رغم انتهاء مهمة الأسطول الثاني، فإن التزام ماليزيا وولاية سلانغور ثابت ومستمر، معلنا عن خطط لاستضافة مؤتمرات دولية مستقبلية تتعلق بفلسطين لتعزيز جهود المناصرة، وأن التحضيرات لإطلاق أسطول "صمود 3.0" ستتواصل حتى يتم كسر الحصار تماما.
