أمر رئاسي بإنهاء أطول عزلة رقمية.. بزشكيان يوجه بإعادة الإنترنت في إيران

• تسببت القيود في أضرار اقتصادية فادحة قدرت بأكثر من 1.8 مليار دولار حتى منتصف نيسان/أبريل

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أصدر توجيهات عاجلة إلى وزارة الاتصالات لإعادة خدمة الإنترنت الدولي، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإنقطاع الشبه الكامل الذي فرض على الشبكة على مستوى البلاد لمدة 87 يوما متواصلة.

مساعي إعادة الاتصال إلى طبيعته

اقرأ أيضا: القيادة المركزية الأمريكية تقصف جنوب إيران وتعلن إحباط هجوم وزرع ألغام بحرية

• أهداف القرار: نقلت وكالتا "تسنيم" و"فارس" عن وزارة الاتصالات أن التوجيهات الرئاسية ترمي إلى إعادة مستوى الاتصال بالخارج إلى ما كان عليه قبل كانون الثاني/يناير الماضي.
• الوضع الميداني الراهن: لم ترصد جهات المراقبة المستقلة حتى الآن أي تحسن ملحوظ في حركة التدفق الرقمي، حيث أشار مسؤولون إلى أن الجهود التقنية قد تستغرق عدة أيام لتفعيلها بالكامل.

تسلسل الأزمة: من الاحتجاجات إلى المواجهة العسكرية

• المرحلة الأولى (8 كانون الثاني/يناير): بدأ الإغلاق الأولي للشبكة بالتزامن مع اندلاع احتجاجات شعبية واسعة مناهضة للحكومة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
• المرحلة الثانية (أواخر شباط/فبراير): تفاقم الحجب ليتحول إلى عزلة شبه تامة عقب اندلاع مواجهات عسكرية شملت إيران والولايات المتحدة والاحتلال، مما هبط بقدرة الاتصال إلى نحو 1% إلى 2% فقط لعموم المواطنين.

تقييم الأضرار والكلفة الاقتصادية للحجب:

• الأطول في التاريخ: وصف مرصد "نت بلوكس" المستقل هذا الإنقطاع بأنه الأطول والأشد على مستوى دولة كاملة في التاريخ الحديث، حيث واجه أكثر من 90 مليون نسمة قيودا حادة، بينما حافظت نخبة محدودة من المسؤولين على خطوط اتصال أوسع.
• خسائر مليارية: تسببت القيود في أضرار اقتصادية فادحة قدرت بأكثر من 1.8 مليار دولار حتى منتصف نيسان/أبريل، مما أدى إلى تعطل الشركات الرقمية وتسريح آلاف الموظفين وسط اقتصاد مأزوم.

عقبات سياسية وأمنية تحيط بالتنفيذ

رغم أن الرئيس بزشكيان كلف سابقا نائبه الأم جليل محمد رضا عارف بتشكيل لجنة لمعالجة الملف مع التشديد على التوافق مع توجيهات المرشد الأعلى، إلا أن الشكوك لا تزال تحف بفعالية القرار.

ويعود ذلك إلى الدور التاريخي للمجلس الأعلى للأمن القومي في فرض مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى المعارضة النافذة المتوقعة من قبل مؤسسات سيادية وعلى رأسها الحرس الثوري.