المحامية والاعلامية التونسية سنية الدهماني
القضاء التونسي يصدر حكما بالسجن سنتين بحق المحامية والإعلامية سنية الدهماني
- محامي سنية الدهماني يستأنف حكما ابتدائيا بالسجن بتهمة انتقاد أوضاع السجون.
قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني، على خلفية تصريحات إذاعية سابقة انتقدت فيها الأوضاع الداخلية للسجون في البلاد.
وأفاد محمود الدهماني، سامي بن غازي، لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين خمسة وعشرين أيار/ مايو 2026، أن الحكم صدر عقب جلسة قضائية عقدت يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنه تقدم رسميا بطعن لاستئناف هذا القرار الصادر بحق موكلته البالغة من العمر ستين عاما.
وتواجه الدهماني، المعروفة بانتقاداتها الحادة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، ملاحقات قضائية في خمس قضايا مختلفة ترتبط جميعها بتصريحاتها أو منشوراتها الإعلامية.
وتستند هذه الملاحقات إلى "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة، والذي أصدره الرئيس سعيد عام 2022، وهو النص التشريعي الذي ينقده المدافعون عن حقوق الإنسان، حيث رفعت هذه القضية الأخيرة ضدها إثر شكوى رسمية تقدمت بها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بعد مداخلة إذاعية لها عن المرافق الاعتقالية عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أن سنية الدهماني تتواجد في حالة سراح منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بعد أن أمضت أكثر من 18 شهرا في السجن؛ إثر توقيفها في الحادي عشر من أيار/ مايو 2024 بطريقة وصفها زملاؤها بالعنيفة داخل مقر هيئة المحامين على يد عناصر أمن ملثمين.
وكان قد صدر بحقها سابقا حكم بالسجن 18 شهرا في الاستئناف بسبب انتقادها لوجود حافلات ومقابر مخصصة للذوي البشرة السوداء، بالإضافة إلى حكم آخر ناتج عن سخرية تلفزيونية بشأن استقرار مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، وهو الملف الذي شهد توترا منذ تصريحات قيس سعيد عام 2023 حول وجود مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
