صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لشاحنات
بين تباين المواقف الأمريكية وتحفظ طهران .. أين تقف مفاوضات وقف الحرب؟
عادت الشكوك لتخيم على مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والرامية إلى إنهاء الأزمة العسكرية المتصاعدة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي.
ورغم بروز ملامح لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران يوم الاثنين، الخامس والعشرين من مايو لعام 2026، أعادت صياغة المشهد السياسي ليقع بين تفاؤل دبلوماسي، وتشدد رئاسي، وتحفظ إيراني ملحوظ.
انقسام في التقديرات الأميركية بين البيت الأبيض والخارجية
تمثل التباين الأميركي في المواقف المعلنة؛ حيث أشار وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى أن واشنطن تقترب من صياغة اتفاق عملي قد يوقع خلال ساعات، مؤكدا وجود عرض صلب يتعلق بتأمين الملاحة في المضيق.
ولمح روبيو إلى أن الفشل في التوصل إلى هذا التفاهم سيدفع الإدارة الأميركية للتعامل مع طهران بخيارات أخرى، في إشارة إلى العمل العسكري، مقرا في الوقت ذاته بأن حسم الملف النووي الكامل يتطلب مدى زمنيا أطول.
في المقابل، عمل الرئيس دونالد ترمب على خفض سقف التوقعات، معلنا أنه أوعز لممثليه بعدما التسرع في إبرام أي صفقة لا تضمن المصالح الأميركية كاملة.
وشدد ترمب على أن الاتفاق الجديد يجب أن يكون صلبا، بخلاف الاتفاق النووي السابق لعام 2015 الذي وصفه بأنه من أسوأ التفاهمات.
كما جدد التعهد بالإبقاء على الحصار البحري المفروض على وانئ إيران بكامل قوته إلى حين التصديق على اتفاق نهائي يحول دون حصول طهران على سلاح نووي.
الموقف الإيراني.. تمسك بالسيادة وتركيز على وقف الحرب
على الجانب الإيراني، تبدو التصريحات أكثر حذرا وتشكيكا؛ إذ صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنه لا يمكن الجزم بقرب توقيع الاتفاق رغم تحقيق تقدم فني في بعض الملفات.
وأوضح بقائي أن الأولوية الحالية للمفاوضات هي وقف الأعمال العسكرية الحالية، وليس النقاش حول البرنامج النووي، معتبرا التقلب المفروض في السياسات الأميركية عقبة رئيسية أمام استقرار أي تعهدات دبلوماسية مقبولة.
موقف الرئاسة الإيرانية: أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن ترضخ لسياسة الضغوط القصوى، مبينا أن طهران تتمسك بحقها السيادي في إدارة مضيق هرمز وحماية أمنه.
وألمح دبلوماسيون إلى إمكان نقاش الملف النووي لاحقا ضمن مهلة قد تمتد إلى 60 يوما، بشرط رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج العاجل عن الأصول المالية المجمدة.
المساعي الدولية وضمان سلاسل الإمداد
وعلى الصعيد الدولي، تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد؛ حيث أشار رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إلى حدوث تقدم ملموص في جولات التفاوض غير المباشرة بين الطرفين.
ومن جهتها، جددت جمهورية الصين الشعبية دعوتها إلى إنهاء النزاع الحالي الذي ترى أنه يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي العالمي، معربة عن جاهزيتها لدعم أي تعهد بين واشنطن وطهران يعيد فتح الممرات المائية الحيوية ويضمن سلامة سلاسل الإمداد الدولية.
