تجهيز منصة إعدام في إيران
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "عباس أكبري" المتهم بقيادة محاولة انقلاب 2024
نفذت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الإثنين، حكم الإعدام شنقا بحق "عباس أكبري فيض آبادي"، أحد القادة المسلحين البارزين المدانين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) 2024.
وجاء التنفيذ بعد تصديق المحكمة العليا بشكل نهائي على الحكم الصادر بحقه.
وصفت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الاضطرابات السياسية التي وقعت يومي 18 و19 كانون الثاني 2024 بأنها "محاولة انقلاب أمريكية "إسرائيلية" أدارتها عناصر إرهابية معادية".
وأشار تقرير الوكالة إلى أن تلك الأحداث الفوضوية ألحقت أضرارا جسيمة بالبلاد، وأسفرت عن مقتل آلاف من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن، فضلا عن تشكيلها ذريعة لاعتداءات خارجية ضد إيران.
تفاصيل العمليات المسلحة في إصفهان
وفقا للوثائق القضائية، أدى "فيض آبادي" دورا محوريا كقائد مسلح للأعمال التخريبية في مقاطعة "نائين" التابعة لمحافظة إصفهان.
وأدين بتنسيق وقيادة هجمات استهدفت مبنى المحافظة، ومرافق الخدمات العامة، بالإضافة إلى المراكز الأمنية المحلية.
وأثبتت ملفات القضية، المدعومة بالصور الفوتوغرافية وتسجيلات كاميرات المراقبة، أن المدان نزل إلى الشوارع مدججا بسلاح ناري حربي (مسدس)، حيث اقتحم برفقة مجموعة من المشاغبين مبنى محافظة "نائين" وأطلق الرصاص الحي مرارا وتكرارا بشكل مباشر صوب قوات الأمن المكلفة بحماية المقر.
المحاكمة، الاعترافات، وتأييد حكم الإعدام
عقب تحديد هويته واعتقاله، خضع "فيض آبادي" لمحاكمة جنائية وجه خلالها القضاء إليه تهما جسيمة، أبرزها: "المحاربة" (إشهار السلاح لإخافة الناس)، والتدمير العمدي للممتلكات العامة بقصد مواجهة النظام، وإخلال النظام العام، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام بعدما اعتبرت أن إدانته ثابتة قطعا بناء على عدة ركائز قانونية، وهي:
- الاعترافات الصريحة: إقرار المتهم بحيازته مسدسا حربيا، والنزول به إلى الشارع، وإطلاق النار على الأفراد.
- الأدلة المرئية: مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاقه النار في الشوارع.
- الأدلة المادية: تقرير الأجهزة الأمنية الذي أكد ضبط ومصادرة السلاح المستخدم داخل منزله.
ورغم ممارسة المتهم لحقه في استئناف الحكم عبر فريق دفاعه، أحالت القضية إلى المحكمة العليا في إيران للمراجعة القضائية.
وأيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية، وصفت الحكم بأنه "خال من العيوب القانونية" ومستند كليا إلى الوثائق والاعترافات الموثقة، ليتم تنفيذ الحكم شنقا صباح اليوم.
