مجلس الوزراء يقر مخرجات تحديث المنظومة السياسية ويصادق على قانون الإدارة المحلية 2026

• مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعية لتحديث المنظومة السياسية والعمل البلدي وقطاع التعليم.

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد ، جملة من التشريعات الهيكلية والقرارات الإستراتيجية التي تمس محاور تقدم المملكة؛ حيث جاء في مقدمتها إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخارطة طريق التحديث الإداري.

ويهدف هذا المشروع إلى حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية الشاملة، مع نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع نطاقا، إضافة إلى تمكين المرأة برفع نسبة تمثيلها إلى 30% واشتراط أن تكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة، مع إشراك الشباب دون 35 عاما في مجالس المحافظات.

وفي قطاع التعليم، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون جامعات الأردنية لسنة 2026م، الذي ينطوي على تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لرئيس الوزراء، وتخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء، مع توسيع نطاق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة.

كما تمت الموافقة على الخطة الإستراتيجية للتعليم للأعوام (2026 - 2030م)، التي ترتكز على تطوير المواهب الوطنية، وتعزيز التنوع، وتحقيق التحول الرقمي الشامل ببناء نظام تعليمي رقمي متكامل بحلول عام 2030م.

على صعيد تحديث القطاع العام، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026م، لرفع كفاءة التخطيط المالي ومواكبة الأتمتة.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الجامعات المعدل ويصادق على خطة التعليم الاستراتيجية 2026 - 2030م

وختم المجلس قراراته بدعم أمن التزود بالطاقة من خلال الموافقة على استكمال إجراءات شركة تطوير العقبة لإنشاء رصيف بحري جديد لمناولة المشتقات النفطية، تمهيدا لتسريع عمليات الشحن، بالتزامن مع تسوية قرض بنك الإعمار الألماني البالغ 22.7 مليون دينار باعتباره مسدودا بالكامل مقابل أعمال البنية التحتية التي نفذتها سلطة المياه لمشروع الناقل الوطني.