مواد متفجرة
مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2026
مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لتنظيم المواد المتفجرة وينشئ 3 مستودعات رئيسية في المملكة
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2026م.
ويهدف هذا المشروع القانوني إلى إعادة هيكلة وتنظيم عمليات تخزين واستخدام هذه المواد الحساسة في الصناعات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الصناعات التعدينية والاستخراجية الكبرى كالمحاجر، ومناجم البوتاس، والفوسفات، بما يضمن أعلى معايير السلامة العامة دون إعاقة النشاط الاقتصادي.
وينص مشروع النظام الجديد، لأول مرة، على تدشين ثلاثة مستودعات رئيسية حصرية موزعة جغرافيا على أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، والوسط، والجنوب) لتكون المرافق الوحيدة المعتمدة لتخزين تلك المواد، مع فرض رقابة صارمة ومشددة من الجهات الأمنية والمعنية على آليات النقل والاستخدام وفق أنظمة الأمان الدولية.
وبموجب هذه الآلية، ستقوم الشركات الصناعية بسحب مقتضياتها حسب الحاجة الفعلية الموقعية من هذه المخازن الإقليمية عبر تعليمات سلسة وآمنة.
ويأتي هذا التحول التشريعي الحاسم ليلغي الإجراءات السائدة حاليا، التي كانت تمنح كل مصنع حاصل على الموافقة الحق في تخزين كميات ضخمة من المواد المتفجرة داخل منشآته لسنوات طويلة، مما كان يشكل عبئا أمنيا وبيئيا.
وتسعى المجالس التنفيذية من خلال النظام المعدل إلى صياغة توازن دقيق يحمي الأمن القومي والسلامة العامة، ويحافظ في الوقت نفسه على ديمومة وانسيابية عمل قطاع التعدين الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
