مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الجامعات المعدل ويصادق على خطة التعليم الاستراتيجية 2026 - 2030م

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026م، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات اعتماده حسب الأصول الدستورية.

ويستهدف هذا المشروع المواءمة مع الاستحداث الأخير لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي حلت كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن مشروع قانون الجامعات تعديلات جوهرية، أبرزها تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 عضوا إلى 9 أعضاء؛ تعزيزا للحوكمة وسرعة اتخاذ القرار.

وكما شملت التعديلات منح مجالس أمناء الجامعات الرسمية صلاحية التوصية باسم رئيس جامعتهم لمجلس التعليم، الذي يقوم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، فيما لم يطرأ أي تغيير على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.

وأتيح بموجب القانون الجديد توسيع نطاق التطبيق ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة لدعم التعليم التقني.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم للأعوام 2026 - 2030م، تماشيا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ركيزة رأس المال البشري.

وتسعى الخطة إلى إعداد الكوادر الوطنية بما يلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأمين الوصول العادل والمتساوي للتعليم الجيد لكافة الطلبة.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين الأحد

كما تستهدف الخطة الخمسية الجديدة تفعيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030م؛ لتهيئة طلبة التعليم الأساسي للمشاركة الإنتاجية وجعل المملكة نموذجا إقليميا.

وجاء إقرار هذه التوجهات بعد عملية تحليل شاملة لكافة مراحل التعليم، بدءا من رياض الأطفال حتى التعليم العالي والمهني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة السابقة التي امتدت بين عامي 2018 و2025م.