الحكومة تقر مشروع الرصيف النفطي الجديد بالعقبة بكلفة إجمالية تصل لـ 44 مليون دينار

• مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رصيف نفطي جديد في العقبة ويقر معدل نظام المواد المتفجرة.
• مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة.

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد ، على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة، والبدء بوضع التصاميم لإنشاء رصيف بحري جديد مخصص لمناولة المشتقات النفطية، وذلك استنادا إلى مخرجات دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة لهذا الخصوص.

ويأتي هذا القرار الحكومي في إطار السعي الإستراتيجي لتعزيز منظومة الموانئ المحلية، وتحقيق أمن التزود بالطاقة في المملكة، بما ينسجم تماما مع الأهداف الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الحيوي إلى تطوير آليات عمل الموانئ الأردنية، وزيادة مستويات التشاركية الميدانية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات المناولة البحرية.

ومن الجدير بالذكر أن ساحل مدينة العقبة لا يتوافر فيه حاليا سوى رصيف واحد فقط لمناولة المحروقات، وهو الرصيف الذي تستخدمه شركة مصفاة البترول الأردنية وشركات القطاع الخاص لغايات التخزين؛ لذلك تصاعدت الحاجة الرسمية لإيجاد رصيف رديف يدعم مخزون الطاقة، ويلبي متطلبات الاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من الازدحام الخانق الذي يعانيه الرصيف الحالي.

وبناء على الخطة التنفيذية المعلنة، ستقوم شركة تطوير العقبة بضخ استثمار أولي تبلغ قيمته نحو ثمانية وعشرين مليون دينار أردني لإنشاء الرصيف الجديد وتهيئة كافة مرافق البنية التحتية المرتبطة به.

كما ستطرح الحكومة بقية الأعمال الإنشائية والتشغيلية كفرصة استثمارية متكاملة موجهة للقطاع الخاص، بقيمة مالية تتجاوز ستة عشر مليون دينار، ليتم تنفيذها وفق نظام البناء والتشغيل (BOT) بالشراكة مع المؤسسة الرسمية، على أن يبدأ العمل الميداني فور اتخاذ هذا القرار، ليكون الرصيف جاهزا للاستخدام خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ البدء.

ومن شأن هذا المشروع أن يقدم دعما للمنظومة اللوجستية والمينائية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يعمل على توسيع مساحات التخزين لضمان استدامة الإمدادات النفطية، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع المملكة لاستخدام هذا المرفق في عمليات عبور وتصدير المشتقات النفطية.

وفي سياق جلسته نفسها، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة؛ بهدف تأطير وتنظيم عمليات تخزين واستخدام هذه المواد الحساسة داخل الصناعات التعدينية والاستخراجية الكبرى في المملكة، مثل محاجر البناء، ومناجم البوتاس، والفوسفات.