العلم الأمريكي
إدارة ترمب تقر تعديلا جديدا بشأن طلبات البطاقة الخضراء "غرين كارد"
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقرار تعديل جديد يستهدف آليات التقدم لطلبات بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة بـ"الغرين كارد" (Green Card).
وبموجب القرار الجديد، سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على الإقامة الدائمة التقدم بطلباتهم رسميا من دولهم الأصلية، مما يمنع تعديل الوضع القانوني للمقيمين بصفة مؤقتة داخل الأراضي الأمريكية.
دائرة الهجرة: التأشيرات المؤقتة ليست جسرا للإقامة
وأوضح الناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، زاك كالر، في بيان رسمي، أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ الفوري.
وأكد كالر أنه يتوجب على أي أجنبي متواجد بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة ويرغب في حيازة بطاقة الإقامة الدائمة، أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، مشيرا إلى أن الاستثناءات ستقتصر على ظروف طارئة واستثنائية جدا تقدرها السلطات المختصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئات التي تحمل تأشيرات "غير المهاجرين" تدخل البلاد لأهداف محددة، وتشمل تلك الفئات:
- الطلاب الأجانب المسجلين في المنشآت التعليمية.
- العمال المؤقتين ضمن عقود محدودة المدة.
- حاملي تأشيرات السياحة القصيرة.
وشدد كالر على أن النظام القانوني الأمريكي مصمم بآلية تلزم هذه الفئات بالمغادرة فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مؤكدا أنه لا ينبغي للزيارات المؤقتة أن تستخدم كخطوة أولى أو جسر للحصول على الإقامة الدائمة داخل البلاد.
الأبعاد الإدارية وتقليص عمليات الإبعاد
وعن الأبعاد الإدارية والأمنية لهذا التعديل، ذكرت دائرة الهجرة أن إلزام المرشحين بالتقدم من خارج الحدود يقلل من الحاجة إلى تعقب وإبعاد الأفراد الذين يقررون التواري عن الأنظار، والبقاء داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية في حال رفض طلبات إقامتهم.
وبناء على ذلك، ستنتقل مسؤولية إدارة ومراجعة هذه الطلبات إلى وزارة الخارجية الأمريكية، التي ستتولى تنفيذ الإجراءات عبر المكاتب القنصلية والسفارات المنتشرة في الخارج.
تأثير القرار على حجم الطلبات سنويا
وفي السياق الإحصائي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بيانات تفيد أن الولايات المتحدة تمنح سنويا أكثر من مليون بطاقة إقامة دائمة "غرين كارد".
وتوضح المؤشرات أن أكثر من نصف مقدمي هذه الطلبات كانوا يتواجدون فعليا داخل الأراضي الأمريكية أثناء إتمام المعاملات القانونية، مما يعني أن التعديل الجديد سيحدث تغييرا جذريا في مسار مئات آلاف الملفات سنويا.
يذكر أن هذا القرار يأتي تماشيا مع التعهدات الانتخابية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، والتي ركزت على تشديد الرقابة على الحدود وتقليص معدلات الهجرة.
وشهدت المرحلة الماضية إيقاف الإدارة الأمريكية لعدد من الآليات والقنوات القانونية التي كانت تمكن الوافدين من تسوية أوضاعهم الحقوقية منذ توليه المنصب.
