صورة تعبيرية عن الأمن السيبراني
رؤية التحديث الاقتصادي: الأردن يحصن 6 مؤسسات حيوية وينفذ 3 مبادرات سيبرانية كبرى
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029) أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع الأمن السيبراني.
حيث نفذت المملكة 3 مبادرات سيبرانية على المستوى الوطني، وتم تمكين 6 مؤسسات من تطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، إضافة إلى عقد 3 معسكرات سيبرانية وإطلاق حملتين وطنيتين للتوعية.
وفي إطار مشروع بناء وتطوير فرق الاستجابة القطاعية للحوادث السيبرانية في القطاعات الحيوية، تم طرح العطاءات الخاصة بالقطاعات المستهدفة ومتابعة تقييمها، مع استكمال توقيع الاتفاقيات وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، لا سيما عقد اجتماع مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر.
تعزيز الشراكات وتطوير البنية التحتية للأدلة الرقمية
تضمنت جهود تعزيز الدور الأردني إقليميا ودوليا مجموعة من الأنشطة التي ساهمت في تحسين موقع الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي، ومنها:
- تخريج الفوج التاسع من معسكر "نشامى السايبر".
- تدريب طلبة المدارس على تحديات "التقاط العلم" (CTF).
- إطلاق حملات توعوية وطنية مثل "هلال سيبراني" و"تصبيرة رقمية".
- عقد جلسات تدريبية لموظفي الحكومة وورشة حول خدمة التحقق الأمني لرفع الجاهزية الفنية.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للأدلة الرقمية والتحليل الجنائي، يجري العمل حاليا على إعداد وثائق العطاء الخاصة بمشروع تطوير مختبر الأدلة الرقمية الوطني واستكمال الموافقات لطرحه.
كما تم إعداد وثائق عطاء نظام فحص الثغرات الأمنية للكشف المبكر عن التهديدات.
تمكين المؤسسات الوطنية وبناء القدرات البشرية
شمل مشروع التمكين رفع مستوى نضج 6 مؤسسات وطنية في إدارة المخاطر السيبرانية وهي: (أمانة عمان، شركة الفوسفات، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، شركة أمنية، شركة توتال إينيرجيز الأردن، ووزارة الإدارة المحلية).
وتم تمكين هذه الجهات خلال الربع الأول عبر:
- تنفيذ ورش تدريبية على ثلاثة مستويات لتعزيز القدرات المؤسسية.
- تطبيق نمذجة الأعمال لدعم التحول المؤسسي.
- اعتماد منهجية "أوبن فير" (Open FAIR) لحساب المخاطر كميا، وإعداد خرائط طريق سيبرانية لكل مؤسسة.
كما استفاد أكثر من 4,000 مشارك من ورش التوعية الوطنية، إلى جانب تدريب ضباط ارتباط منصة "واعي"، تعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.
